تنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية الثلاثاء في التماس قدمته النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي عبر مركز "عدالة" لحماية حقوق الأقلية العربية، ضد قرار لجنة الكنيست ابعادها من جلسات الكنيست لـ6 أشهر.
وقالت زعبي إن قرار لجنة الكنيست خارج عن اختصاصها، وأنه اتخِذ بدافع ملاحقتها سياسيًا.
وبالتزامن مع جلسة العليا، ستجُرى تظاهرة أمام باحة المحكمة بمشاركة عشرات المتضامنين والمتضامنات عربًا ويهودًا، تضامنًا مع زعبي واحتجاجًا على قرار لجنة الآداب بإبعادها، ورفضًا للملاحقة السياسية ومحاولات تكميم أفواه القيادات العربية في الداخل.
وكانت الهيئة العامة للكنيست رفضت في الـ25 من أكتوبر المنصرم الاستئناف الذي قدمته زعبي على قرار لجنة الآداب البرلمانية بإبعادها عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة 6 أشهر، حيث صوّت 68 عضو كنيست ضد الاستئناف فيما أيده 16 وامتنع عضو كنيست واحد فقط.
من جانبه أعلن النائب الليكودي "داني دانون" أنه ينوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا، يطلب فيه منع زعبي من خوض الانتخابات المقبلة، المقررة في الـ17 من مارس القادم.
وتأتي محاولات إبعاد زعبي عقب تصريحات عديدة لها، وصفت فيها "اسرائيل" وجيشها بأنها أساس الإرهاب في المنطقة، ورفضت في ذات الوقت وصف عملية خطف المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل قبل أكثر من 3 أشهر بـ"الإرهابية".