أرض كنعان_وكالات/اشتكى مواطنون وقيادات محلية في الآونة الأخيرة من الممارسات التي تنتهجها مؤسسة "برنامج الأمم المتحدة الانمائي الـ(UNDP) إزاء مسائلتهم عن مواد البناء التي يستلمونها لإعمار منازلهم المدمرة بفعل الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، في وقت نفت الأخيرة قيامها بالاتصال على المواطنين أو الاستفسار عن مواد البناء.
واستنكر النائب عن حركة حماس عاطف عدوان ما تقوم به مؤسسات الأمم المتحدة من اتصالات على المواطنين المتحصلين على أكياس الاسمنت من وزارة الأشغال للتأكيد من استلامها.
واعتبر عدوان الاتصال على أرقام منازل المواطنين التي تقوم بها مؤسسة الـUNDP هي اختراق لمبدأ حقوق الإنسان، وأنها تعمل كمراقب للاحتلال الإسرائيلي بغزة على حد قوله.
وأكد أن المواطن الفلسطيني بغزة يجب أن يحصل على مواد البناء دون مراقبة من المؤسسات الدولية، متابعًا :"المواطن الفلسطيني ليس كتاجر المخدرات يجب أن يراقب عندما يحصل على كيس من الإسمنت".
وأوضح عدوان أن الذهاب إلى منازل المواطنين ومسائلتهم عن استهلاك مواد البناء هو عمل غير أخلاقي من قبل مؤسسة الـUNDP التابعة للأمم المتحدة.
وتمنى من المؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإدخال كميات أكبر من مواد البناء لغزة وليس مراقبة المتضررين ومحاسبتهم .
من جهتها، نفى مصدر مسؤول في مؤسسة الـUNDP بالاتصال على المواطنين الحاصلين على أكياس الإسمنت من وزارة الأشغال وزيارة بيوتهم للتأكد من استلامهم لها.
وقالت المؤسسة :" لم نقم بالاتصال بأي من المواطنين الذين استلموا الاسمنت، وأن ليس من مهامهم الرئيسية أبدا الاتصال بالمواطنين".
بدوره قال المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة ان مؤسسة الـ(UNDP) هي مؤسسة تساهم في إعمار قطاع غزة ، مشيرا الي ان اتفاقية روبرت سيري تنص على مراقبة دخول مواد البناء لغزة حتى وصولها للمواطن المتضرر.
وأوضح في حديث له أن الخلل ليس في المنظمة التابعة للأم المتحدة بل في السلطة الفلسطينية التي وافقت على آلية إعمار قطاع غزة بهذه الشروط.
وأشار أبو مدللة إلى أن ألية سري للإعمار غير واضحة وبها نوع من الرقابة الأمنية أكثر من الرقابة الاقتصادية".
ولفت إلى أن الكميات التي دخلت قطاع غزة لم ترتق للمستوي المطلوب مبينًا أن الاحتلال يريد من إدخال مواد البناء بأن يقول للعالم بأنه يسمح بإدخال المواد، وفي الحقيقة هو الذي يعيق عملية الاعمار.
وأكد أن الكميات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية ويجب أن يتم الضغط على الاحتلال حتى يتم فتح جميع المعابر وإدخال كميات أكبر من المواد.
وعكست آلية المراقبة على دخول مواد البناء وتوزيعها وفق ما يعرف بـ"خطة سيري"، حالة من التذمر بين المواطنين بغزة.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي حوالي 120,000) وحدة ، منها (10,000) بشكل كلى وغير صالح للسكن.