أرض كنعان / متابعات / سلمت سلطات الإحتلال قراراً يقضي بإبعاد ثلاثة مواطنين مقدسيين عن مدينة القدس لمدة 5 شهور، تبدأ من تاريخ 30 تشرين ثاني 2014 وتنتهي في 30 نيسان 2015، وجاء في نص القرار أن قيام أي من الشبان الثلاثة بمخالفة القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن.
وطال القرار كل من: داوود الغول (31 عاماً)، مجد درويش (24 عاماً) وصالح درباس (23 عاماً). وهم أسرى محررون وناشطون في العمل المجتمعي.
واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن قرار إبعاد الناشطين الثلاثة يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
واضافت الضمير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية وسياسية التطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس، ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية لا سيما سياسة هدم البيوت، وإستئناف الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، وإقرار قوانين تخالف ما فرضته اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال تستهدف ردع المقدسين عن الدفاع عن حقوقهم وثوابتهم ومقدساتهم.
واعتبرت الضمير أن هذه الإجراءات والقوانين تخالف التزامات دولة الإحتلال بموجب توقيعها على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتناقض التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وتشكل مجتمعة ومنفردة جرائم حرب تستوجب محاسبة دولة الاحتلال عليها ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
وحذرت الضمير من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الساعية إلى تكريس سياسة الإبعاد والنقل القسري، والتهجير الجماعي والفردي للفلسطينيين في مدينة القدس.
