أرض كنعان/ رام الله/ انتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، طريقة معالجة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للخلاف مع نقابة الموظفين العموميين، والمسؤولين فيها، والمتعاطفين معها.
وأشار إلى أن العلاج "لا يكون بالاعتقالات التعسفية أو الفصل التعسفي من الوظيفة".
وأوضح خالد في بيان صحفي له اليوم الخميس (4-12)، أن "محاصرة شرطة السلطة الفلسطينية مقر المجلس التشريعي لمنع أمينه العام من دخول المقر، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه برلمانات دول الاتحاد الأوروبي الاجتماعات لدعوة حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر من الاحتلال، ومن العيش بحرية وكرامة في أرض ووطنه، وفي نظام سياسي يحترم الحريات العامة والأساسية للمواطن".
وكانت قوات الشرطة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية منعت أمس الأربعاء (3-|12) أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، من دخول مقر المجلس.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر إقالة خريشة من منصبه، ومنعه من دخول المجلس، في أعقاب تصريحات انتقد فيها خريشة توقيف عدد من قادة نقابة الموظفين العموميين، وحل نقابة الموظفين، حيث دعا خريشة موظفي المجلس إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المجلس، للتعبير عن رفضهم قرار توقيف القادة النقابيين وحل نقابة الموظفين.