أرض كنعان_الضفة المحتلة/قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنه في أول تصريح له بعد الاعتقال، إن الموظفين سيتوجهون لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١ بحل نقابة الموظفين وشمع مقر النقابة واعتقال النقابيبن، مبينا أن "القضاء سيكون الفيصل والحكم حيث تم تسليم الوثائق للمحامين ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس التشريعي وطالبنا بحماية الحريات وخاصة حرية العمل النقابي".
وقال زكارنه إنه "سيتم إرسال رسالة للرئيس أبو مازن بهذا الخصوص مع تفصيل أبعاد وقانونية هذا القرار وأهمها تجاوز القانون الأساسي والاتفاقيات العربية والدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأثير ذلك على صورة الدولة الفلسطينية التي كانت ويجب أن تستمر كواحة للديمقراطية، مؤكدا على أن النقابة كانت داعم أساسي لسياسة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ابو مازن.
وشدد زكارنه أن حل النقابة أفضل بكثير من أن تتبع لشخص أو حزب، مبينا أن "ما نسعى له أن تعود النقابة بقرارها المستقل وبلا حدود سوى القانون والنظام تحت شعار الرئيس أن حريتنا سقفها السماء".
ووجه زكارنه كلامه لمن يسعى لمنع حرية العمل النقابي والمس بالحريات العامة، قائلا "لو خيرونا بين القدس وحرية الرأي سنختار الاثنتين ولكن حرية الرأي والتعبير أولاً".
وقال زكارنه "إنني جندي وتحت أمر القيادة فيما يتعلق بأي قرار سياسي أو قرار آخر ولكن القرار فيما يتعلق بحقوق الموظفين المرجع الوحيد لي مجلس النقابة وهيأتها المنتخبة ديقراطيا ولن أتعامل أو يتعامل أي من الموظفين مع أي جسم يتم تشكله بغير القانون وضمن الأسس الديمقراطية".
وطالب زكارنه الحكومة بالحوار المستند للقانون والشراكة حيث أن النقابة لا تختلف مع أشخاص ولا علاقة لها بمن هم الوزراء وما يهمها فقط حصول الموظف على حقوقه.
وأكد زكارنه أن الخصم من رواتب الموظفين تجاوز للقانون وتم تسليم المحامين الأوراق من الموظفين لرفعها للقضاء بهذا الخصوص وخاصة أنها الوسيلة المتاحة قانونيا الآن، منوها أنه تم تسليم ملف آخر بخصوص المنقولين في وزارة المالية تعسفا بسبب العمل النقابي إلى المحامين لرفعها لمحكمة العدل العليا.
ودعا زكارنه كل الموظفين للتكاتف والصبر والالتزام بالقانون حتى تعود الأمور لما كانت عليه.
وبين زكارنه أنه تتم المحاولات لعقد اجتماع مع الرئيس ورئيس الوزراء لوقف كل هذه الاجراءات التي تحرم الموظف من الدفاع عن حقوقه.