Menu
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء
20:24بيان من النيابة العامة حول الحملات الالكترونية
20:21قائد جديد لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي
20:20الاحمد: ننتظر رد حماس منذ بداية أكتوبر.. ولا اجتماع للأمناء العامين قبل إصدار مرسوم الانتخابات
20:18ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل
20:14صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!
20:13السلطة الفلسطينية تنوي مقاضاة إسرائيل لترخيصها شركات اتصال بالضفة
20:12بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة اللبنانية سترى النور قريباً
20:10الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا
20:09بعد مشاركته في لقاءات القاهرة.. حماس: عودة القيادي الحية إلى غزة ودخوله للحجر الصحي
14:08لهذا السبب .. "حزب الله" يعلن الاستنفار و يستدعي عددا من عناصره

خبير اقتصادي: مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واجب وطني وتعتبر مقاومة سلمية ضد الاحتلال

أرض كنعان_وكالات/قال الخبير والمحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع إن مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" تعتبر واجب وطني وهي شكل من أشكال المقاومة السلمية ضد الاحتلال الذي يسلب الأراضي ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويدمر المقدرات الفلسطينية من خلال الحروب التي يشنها على قطاع غزة و الهجمات العسكرية على الضفة المحتلة.

وأشاد د. الطباع في مقال له صباح الأربعاء، بحملات مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" الذي بدأت منذ سنوات، مشيراً إلى أنها لم تصل إلى حجم التأثير الفعلي على اقتصاد الاحتلال, فهي موسمية و تعتمد على ردود الفعل.

ولفت إلى أن نتائج حملة مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" لم تكن نتائجها في السابق ملموسة بقدر ما هو واقع الحال في أعقاب العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأشار إلى تنامي تلك الحملات على المستويين المحلي و العالمي بفعل المجازر التي ارتكبتها الاحتلال في قطاع غزة, وأتت بنتائج ملموسة على الصعيد المحلى و العالمي.

وأشاد بالإقبال الكبير من قبل كافة محال البقالة والسوبر ماركت والمجمعات التجارية على شراء المنتج الوطني مقابل تراجع حاد في مستوى الإقبال على المنتجات "الإسرائيلية" التي بات الإقبال على شرائها يقتصر على منتجات ليست لها بدائل من المنتجات الوطنية أو الأجنبية.

وعبر عن أسفه لسرعة انطفاء نيران تلك الحملات مع انتهاء الحرب على قطاع غزة، مطالباً بتبني حملات مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" سياسيا واستراتيجياً من قبل الحكومة لتلقى اهتمام ودعم شعبي وإعلامي وحكومي لتحقيق نتائج مرجوة.

وطالب بتوفير العديد من المحددات لنجاح تلك الحملات فعلى صعيد المستهلك الفلسطيني يجب توفير المنتج البديل الفلسطيني للمستهلك ليغطي حاجة السوق إما من المنتجات الوطنية أو العربية و الإسلامية بنفس الجودة والسعر حتى لا يقع المستهلك ضحية تلك الحملات

وأكد على ضرورة توفير البدائل للتاجر الذي يتعامل مع تلك المنتجات و الذي يعتبرها مصدر رزقه الوحيد داعياً بتحفيز المستهلك الفلسطيني على شراء المنتجات الوطنية و التي ستساهم في تحقيق زيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح للشركات الخاصة و المساهمة.

ونوه إلى أن شراء المنتجات الوطنية تعمل على تشغيل أكبر قدر من العاملين وبالتالي تساهم في انخفاض معدلات البطالة المرتفعة وينعكس ذلك بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام

تكبيد الاحتلال خسائر

وأكد أن نجاح حملات المقاطعة بإمكانه تكبيد الاحتلال خسائر مادية فادحة خاصة على صعيد الصادرات التي تتجاوز قيمتها حوالي 90 مليار دولار سنويا، داعياً بتركيز حملات المقاطعة في بعض الدول الأوروبية التي تتبنى تلك السياسة و تستورد المنتجات الإسرائيلية مما سوف يكون له الأثر الإيجابي على المقاطعة وإمكانية نجاحها بشكل أوسع في جميع أنحاء العالم.

وتابع :"دولة الاحتلال سوف تتأثر بالمقاطعة المحلية الفلسطينية حيث أن السوق الفلسطيني يعتبر السوق الثاني للسلع والمنتجات "الإسرائيلية", وتقدر قيمة المشتريات الفلسطينية من دولة الاحتلال بحوالي 3.5 مليار دولار سنوياً".

وشدد د. الطباع على أهمية النهوض بالقطاع الصناعي و إعادته للنمو و التطور بموازاة حملات مقاطعة المنتجات"الإسرائيلية" من خلال توفير الدعم الحكومي المادي و المعنوي و الحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير، مؤكدا على أهمية تطوير المدن الصناعية القائمة و إقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة و المساهمة في حل مشكلة البطالة.

ولفت إلى أهمية ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني , ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية و الدولية.

وطالب الخبير الاقتصادي باعتماد المنتج الوطني في كافة المناقصات و العطاءات الحكومية وإعطاءه الأفضلية، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي و التي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك.

وأوصى في ختام مقاله بتفعيل ونجاح حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية على أهمية تفعيل دور السفارات الفلسطينية بجميع أنحاء العالم في حشد الرأي العالمي أمام مقاطعة المنتجات الإسرائيلية و ذلك بإظهار كافة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين على مدار السنوات الماضية.

وشدد على ضرورة إعداد خطة إستراتيجية للمقاطعة تعتمد على البعد الاقتصادي والسياسي والإعلامي لضمان نجاحها وتأثيرها سلبا على الاحتلال, وفتح أفاق جديدة أمام الاقتصاد الفلسطيني خاصة على صعيد التصدير إلى الخارج، ومراقبة الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية لمقاطعة منتجاتهم لتقييم جدوى الحملات.