أرض كنعان / رام الله / تتواصل المساعي الإسرائيلية الرامية إلى إفشال الطلب الفلسطيني للحصول على مقعد "مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة الذي وزعت مسودة مشروعه الخميس على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في نيويورك تمهيداً لمناقشته استعداداً للتصويت عليه.
ويدور الحديث عن توقعات بعقد جلسة التصويت على المشروع في الجمعية العامة خلال الشهر الجاري في حال تم الانتهاء من المناقشات بشأنه، وسط إشارات بإمكانية تمريره بسهولة في ظل التأييد الواسع المتوقع دولياً للطلب الفلسطيني خارج إطار الهيمنة الغربية وعدم وجود حق "النقض" في الجمعية.
وهذا الأمر يشعر الكيان الإسرائيلي باحتمال مواجهة سياسية ودبلوماسية كبيرة في أروقة المنظمة الدولية، فبعدما تمكنت الولايات المتحدة من إجهاض محاولة الحصول على موافقة مجلس الأمن على مثل هذا الطلب بعد التهديد الشديد باستخدام حق "النقض".
وهذا الأمر دفع السلطة الفلسطينية – بسبب ضغوط سياسية واقتصادية أخرى إلى جانب تهديد "الفيتو" الأمريكي- إلى تحويل التفكير نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يمكن عبرها الدخول بقوة إلى مثل المنظمة الدولية بعيداً عن حسم الأمر بقرار دولة واحدة.
وكان حصول فلسطين على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في نهاية أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، أخذت الأمور تجاهاً جدياً، ونظر إليه إسرائيلياً وأمريكياً بأنه تهديد لنقل الصراع الدبلوماسي السياسي إلى أروقة المنظمة في العام التالي.
وعقب قبول اليونسكو بعضوية فلسطين، واجه الذراع الثقافي للأمم المتحدة وقفاً للدعم الأمريكي المقدر ب 22 بالمائة من ميزانيتها السنوية للعام ذاته، وهو أمر تكرر أيضاً للعام الحالي. في الوقت نفسه، جمدت حكومة الاحتلال تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية كعقاب على هذا الأمر.
وبمجرد الإعلان عن نية منظمة التحرير الفلسطينية التوجه من جديد للحصول على العضوية من باب الجمعية العامة، انطلق التهديد والوعيد الإسرائيلي والأمريكي بشكل مباشر، فيما كان موقف دول الاتحاد الأوروبي أكثر دبلوماسية، وإن ظهر بأنه متردد إزاء هذا الأمر، لكن يغلب عليه معارضة الأمر حتى اللحظة.
في المقابل، فإن أكثر من مائة دولة على مستوى العالم، وخاصة تلك الأعضاء في حركة عدم الانحياز دعمت التوجه الفلسطيني، وذلك ما سيشكل ثقلاً في التصويت على طلب العضوية "غير الكاملة" أمام الجمعية العامة، وهو أمر تعرف "إسرائيل" أنه موقف تضاف إليه مواقف عشرات الدول الأخرى.
وفي ظل عدم قدرتها على إثناء الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني، صبت "إسرائيل" ومن خلفها الولايات المتحدة جامّ ضغطها على السلطة الفلسطينية من جهة، وعلى منظمة الأمم المتحدة من جهة أخرى للتوقف عن هذا المسعى وإفشاله من جذوره، وهو ما سيؤمن للدولتين حلاً لمشكلة "صداع الرأس" السياسي المحتمل.
التهديد للأمم المتحدة يشتمل على عقوبات اقتصادية تشتمل على احتمال وقف الولايات المتحدة لدفع حصتها السنوية البالغة 22% من الموازنة العامة للمنظمة الدولية، وهي بذلك تعد أكبر داعم لها، وأي وقف لمثل هذا الدعم سيكون له تداعيات سلبية كبيرة عليها.
هذا التهديد ورقة ضغط شديدة على الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، على الرغم من أن هناك مطالبات داخلية سابقة، وخاصة من الحزب الجمهوري المهيمن على مجلس النواب الأمريكي لتعديل نسبة الحصة الأمريكية في موازنة المنظمة لأسباب مختلفة بشكل لا علاقة له بالطلب الفلسطيني.
أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية فإن الضغط التهديد يأخذ بعداً أكبر، فالتهديد بقطع الدعم المالي أمر مرجح، خاصة مع تجميد تحويل مائتي مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة في ظل الوضع الراهن، فيما ما يزال فرض عقوبات أمريكية أخرى أمراً ممكناً.
أما "إسرائيل" فإنها فعلياً بدأت بمناقشة العقوبات المقترح فرضها على السلطة في حال قررت المضي قدماً وتقديم الطلب رسمياً للتصويت عليه أمام الجمعية العامة، ومن ذلك الاجتماع الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي عقد لهذه الغاية منتصف الأسبوع الماضي.
واقترحت وزارة الخارجية التي يقودها المتطرف أفيغدور ليبرمان خلال الاجتماع سلسلة من العقوبات، وعلى رأسها فرض قيود على التصاريح الخاصة لكبار مسئولي السلطة أو إلغائها، كما اقترحت إلغاء تصاريح أعداد من عمال الضفة داخل فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى تجميد أموال الضرائب، وغير ذلك.
إلى جانب العقوبات الاقتصادية والمالية، فإن التحركات السياسية لمواجهة الطلب الفلسطيني تتصاعد إسرائيلياً، حيث انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الطلب الأسبوع الماضي، قائلاً إنه سيترتب عليه نتائج سيئة، رافضاً ما عده تحركاً من طرف واحد، ودعا إلى استئناف المفاوضات المباشرة.
من جهته، أكد وزير الجيش إيهود باراك مخاطباً الإدارة الأمريكية المنتخبة أن إفشال الطلب الفلسطيني لنيل عضوية "غير كاملة" أمر يجب أن يحدث فوراً، لأن فعل ذلك سريعاً سيخدم المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة.
في غضون ذلك، صرح السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" دان شابيرو الخميس الماضي أن "المفروض أن تجلس السلطة الفلسطينية على طاولة المفاوضات، لا أن تحاول حل الصراع عبر خطوات أحادية الجانب بالتوجه إلى الأمم المتحدة، ونرى أننا نلتقي مع (إسرائيل) في هذا الموقف".
وعملياً، توجه ليبرمان إلى فيينا نهاية الأسبوع على نحو عاجل للقاء سفراء "إسرائيل" في الاتحاد الأوروبي لتوضيح الموقف الرسمي، ومناقشة سبل الضغط على الاتحاد ودوله من أجل أي دعم محتمل بشكل منفرد أو عام للطلب الفلسطيني.
يأتي ذلك لتفادي موقف أوروبي داعم للفلسطينيين في مسعاهم، خاصة بعد دعم فرنسا وأسبانيا و9 دول أوروبية أخرى لعضوية فلسطين في اليونسكو العام الماضي، وفي ظل خشية من مواقف دول الاتحاد المبهمة حتى اللحظة من الطلب في حال تقديمه للجمعية العامة.
ليبرمان كان شديد اللهجة في تهديداته بقوله: "سيكون لمثل هذا الطلب تداعيات قاسية بعيدة المدى، هذه الخطوة الأحادية كسرت كل الحواجز والخطوط الحمر". وذلك في محاولة مستميتة لإجهاض الطلب وتوجيه رسالة واضحة إلى الدول الأوروبية بهذا الصدد.
في الوقت نفسه، طلبت دول أوروبية من السلطة الفلسطينية تأجيل طلبها، وذلك لتفادي أية انعكاسات سياسية أو اقتصادية، ومن ذلك ما يمكن أن يستخدمه اليمين الإسرائيلي لصالحه في الانتخابات المقررة خلال شهرين، واستدامة الجمود الحالي في الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات التسوية.
في غضون ذلك، ما تزال السلطة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى الأمم المتحدة، حسبما أكد رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ، نافياً أي تأجيل رسمي لمثل هذا الأمر، محذراً من الشائعات التي ترمي إلى تشتيت الموقف حول الطلب الفلسطيني.