أرض كنعان_القدس المحتلة/اعلنت الحكومة الاسرائيلية عن عزمها وعلى خلفية المواجهات في مدينة القدس، التشدد في فرض العقوبات تجاه راشقي الحجارة، من خلال تقديم مشروع قانون لوقف مخصصاتهم من "التأمين الوطني".
وتوقعت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاحد، ان يثير مشروع القانون المقرر طرحه غداً امام الكنيست خلافا حاداً بين احزاب المعارضة والائتلاف.
واشارت الصحيفة الى ان مشروع القانون المقدّم من قبل عضو الكنيست من حزب الليكود داني دانون يقضى بمعاقبة الاشخاص الذين يدانون امام المحاكم برشق الحجارة او الزجاجات الحارقة بوقف مخصصاتهم.
وجاء في إقتراح دانون: "لا يوجد هناك سبب يستدعي استمرار صرف المخصصات من قبل الدولة للذين يشاركون في عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة".
واضاف دانون "مشروع القانون مخصص لإجراء تعديلا تلقائيا على النظام الذي يقدمه التأمين الوطني بحيث يتم تعديله من قبل مصلحة السجون ضد اي قاصر يتم اعتقاله بسبب ارتكاب مثل هذه المخالفات، من اجل سحب المخصصات بشكل فوري منه طوال فترة وجوده في المعتقل".
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد اعلنت مؤخراً عن عزمها التقدم بمشروع قانون يتيح إلقاء مسؤولية القاصرين لغاية سن الـ 14 عاماً على عائلاتهم، ما يعني عملياً فرض الغرامات الكبيرة والسجن الفعلي لذوي راشقي الحجارة.