أرض كنعان_الضفة المحتلة/قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن الرد الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام "روبرت سيري"، والقنصل الأميركي العام "مايكل راتني"، وقناصل بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، كل على حدة.
وأكد عريقات أن القيادة قررت عرض مشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن، لتثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967، ولتحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية، ودائرة شؤون المفاوضات، ووزارة العدل وعدد آخر من المؤسسات الفلسطينية المعنية تحضر الآن صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد من المؤسسات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاستيطان، والاستيلاء على المنازل، وتهجير السكان، وفرض الحقائق على الأرض، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، واستمرار حصار قطاع غزة، يجب الرد عليه أمام محكمة الجنايات الدولية، خاصة أن دولة فلسطين أصبحت طرفا متعاقدا ساميا لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية.