أرض كنعان / رام الله / نقلت صحيفة "القدس" المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة في قيادة السلطة الفلسطينية إنها حسمت أمرها بالتوجه الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بطلب التصويت على طلب حصول فلسطين على صفة "دولة مراقبة" نهاية الشهر الجاري.
وذكرت المصادر ذاتها إن الاتصالات مع الدول لحثها على التصويت لصالح القرار تواصلت حتى بعد فوز الرئيس الامريكي باراك اوباما بولاية رئاسية ثانية حيث تزايدت الدعوات للقيادة للتريث ومنح الرئيس الامريكي فرصة قبل الذهاب الى الامم المتحدة.
واستمر مسؤولون فلسطينيون بتسليم عدد من القادة في دول العالم رسائل من الرئيس عباس تشرح أسباب التوجه إلى الأمم المتحدة وتدعو إلى تأييده.
وأكدت المصادر على أن الأيام القريبة المقبلة ستكون حاسمة لجهة وضع الصياغة النهائية للقرار الفلسطيني الذي سيطرح للتصويت وذلك بعد استكمال المشاورات والاتصالات مع الدول المعنية وبحاصة دول الاتحاد الاوروبي.
وسيسعى وزراء خارجية عدد من الدول العربية الى اقناع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بدعم الطلب الفلسطيني وذلك خلال اجتماع عربي-اوروبي يعقد الاثنين المقبل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بحضور وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.
يذكر ان فلسطين تحظى بالدعم المطلوب من اجل تمرير القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكنها تأمل أكبر عدد من التصويت الايجابي.
وترجح مصادر متعددة أن يصل التصويت إلى أكثر من 120 دولة.
ومن جهة ثانية تعمل السلطة الفلسطينية على تجنيد العرب لصالح منحها شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار تحسبًا لقيام "إسرائيل" بوقف التحويلات المالية للسلطة ردا على قرار التوجه الى الامم المتحدة.
وقد صدرت عدة قرارات عربية سابقا بمنح السلطة الفلسطينية شبكة الامان هذه ولكن لم يتم تطبيقها.