نظرت إلى أعمار أصحاب القرار وصناعه في القوى والفصائل الفلسطينية عامة فوجدت أن غالبية هؤلاء من كبار السن ومنهم من له في هذا المركز سنوات طوال دورة تلو الدورة وقد تصل الدورات إلى عشرة وهكذا دواليك وكأن تنظيماتهم عقمت عن أن تلد من يحل محلهم في صناعة القرار والقيادة علما أن قواعدهم تذخر بالعقول والمفكرين ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما ولديهم القدرة على القيادة والريادة.
لماذا نخشى التغيير؟، ولماذا يتمسك بعضنا بالمنصب أكثر من دورتين؟، ولماذا تكرس القوانين واللوائح هذه النظرية وكأنها وضعت كي تخدم واضعيها؟، لماذا لا يتم تحديد مدة زمنية أقصاها دورتين حتى نترك مجالا للآخرين للصعود إلى القيادة ليس من أجل القيادة في حد ذاتها؛ ولكن حتى نجدد الدماء ونعمل عبر الاحتكاك على صناعة القائد المحترف الذي يعاشر القدماء ويستفيد منهم ويجدد عليهم.
مجتمعنا زاخر بالشباب العاملين المتعلمين الصناع المحنكين والذين يمكن الاعتماد عليهم لو أعطوا الفرصة لذلك ، لماذا لا يتم إعادة هيكلة مجالسنا القيادية وتجدد اللوائح والقوانين بما يحقق المصلحة العامة والتي هي القاعدة التي يجب أن ينطلق منها أي عمل تنظيمي، هذا لا يعني أن خروج القائد من القيادة أن يصبح مهملا ، لا هذا أسلوب عفا عليه الزمن وأن استمر ممارسا حتى اللحظة في كثير من القوى والفصائل تجد أحدهم شغل منصبا قياديا في مرحلة من المراحل، ثم يخرج من هذا المنصب فيصبح كأنه لم يكن يوما من صناع القرار أو عضوا قياديا.
الناظر إلى قوانا وفصائلنا يجدها وقد تكلست، قراراتها لم تتغير، طريقة تعاملها مع الأحداث على حالها ، خطابها الإعلامي بمفرداته مستمر وكأن شيئا لم يتغير منذ عشرات السنوات وهذا مرده أن العقل الناظم لهذه القوى على حاله لم يتغير ويعمل بنفس العقلية والتصور القديم رغم أن الدنيا لم تتوقف، فعجلة التاريخ سريعة والمتغيرات كبيرة وعلى هذه القيادات أن تواكب كل ذلك لا أن تستنسخ تجارب الماضي على الحاضر وكأن شيئا لم يكن، وكأن عجلة التاريخ توقفت عند ذلك اليوم الذي وصلت فيه هذه القيادات إلى مناصبها.
من عمليات التقييم والتقويم أن نتوقف بين الحين والحين من أجل النظر في كل منتجات القوانين واللوائح لأنها من صناعة البشر صلحت في زمن معين وفي الزمن الذي يليه تغيرت أمور وتبدلت وهي بحاجة إلى تغيير في القوانين واللوائح بما يتوافق مع هذه التغيرات وإلا لن يحدث تقدم ولن يكون هناك ارتقاء في المفاهيم والقيم وكيفية التعامل مع القضايا ومستجداتها والأحداث ومتغيراتها.
قوانا وفصائلنا بحاجة إلى ثورة داخلية على قوانينها ولوائحها بما يحقق نظرية صناعة القيادة والقائد وفي العمل على الدمج بين القدامى وخبراتهم والشباب وقدراتهم ونشاطهم، نحن بحاجة إلى هذه الثورة وهذا التغيير حتى يحدث التطور المنشود وأن نبحث عن البدائل وكيفية الاستفادة من خبرات الشيوخ من خلال مجالس استشارية مثلا بالمفهوم العلمي والحضاري لمعنى استشارية وليس بالمعنى السائد وهو إن أردت أن تهمش شخصا ما فسمه مستشارا حيث لا يستشار لا في صغيرة ولا كبيرة، ولحساسية الفظ يسمى مجلس الحكماء ويكون له دور وعودة حال اتخاذ قرارات ذات بعد استراتيجي.
الشباب هم المستقبل وصناعة المستقبل تحتاج أن يعطوا الشباب دورا بارزا في كل شيء حتى القيادة وصناعة القرار بدلا من استمرار قادة في سدة القيادة سنوات طوال استنفذ فيها كل طاقاته ولم يعد منتجا بالشكل المطلوب، والسؤال متى سنعيد التفكير في حكمنا وإدارتنا للوصول إلى الحكم الرشيد في تنظيماتنا وفصائلنا حتى نصل إلى الحكم الرشيد في دولتنا المنتظرة والتي بحاجة إلى حكم رشيد.
