أرض كنعان_غزة/أعلن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون المدنية أنه سيتم ابتداءً من الأسبوع المقبل زيادة كمية مواد البناء المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال المسئول إن سلطات الاحتلال أبدت موافقتها مؤخرًا على تلبية مطالب الوزارة المتعلقة بزيادة كمية مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار لتشمل تزويد مصانع الباطون الجاهز والبلوك والبلاط بما يكفل تسريع وتيرة اعادة اعمار قطاع غزة .
وأكد أن كمية مواد البناء المتوقع دخولها إلى قطاع غزة الاسبوع المقبل تقدر بأضعاف الكمية التي تم ادخالها في الـ14 من أكتوبر الماضي (440 طنًا من الإسمنت) كشحنة أولى وزعت على عدد من البيوت المتضررة جزئياً، بينما الشحنة المقبلة ستخصص لتمكين أصحاب البيوت المتضررة من إصلاح الدمار الذي لحق بجدران منازلهم أو الاضرار الجزئية التي لحقت بالإنشاءات الداخلية مثل البلاط والبلوك.
وبيّن أن عدداً من أعضاء فريق المراقبين UNOPS زار مؤخرًا العديد من أصحاب مصانع البلاط والبلوك والباطون من أجل التأكد من استكمال جاهزية مصانعهم وتأهيلها لاستقبال مواد البناء المختلفة اللازمة لصناعاتهم الإنشائية.
وتوقع المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن يتم خلال الأسبوع المقبل إدخال كمية كبيرة من مواد البناء التي ستوزع على أصحاب المصانع المذكورة، إضافة إلى عدد آخر من تجار ومستوردي الإسمنت ومواد البناء الأخري .
ولفت إلى أن آلية إدخال مواد البناء التي أقرها المنسق الأممي روبرت سيري ستشهد خلال الأيام القريبة القادمة زيادة ملحوظة في كمية مواد البناء الواردة إلى قطاع غزة وذلك بالتزامن مع زيادة عدد التجار المسموح لهم باستيراد هذه المواد وتوزيعها.
وأكد أن الوزارة تمكنت من زيادة عدد التجار والمستوردين المسموح لهم باستيراد وتوزيع الإسمنت والحصمة وسائر مستلزمات البناء وذلك بما ينسجم والتفاهمات المتعلقة بآلية إدخال مواد البناء الى قطاع غزة.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أعلن في تصريحات الأحد أن سلطات الاحتلال وافقت مؤخراً على إدخال كميات كبيرة من مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار لتشمل تزويد مصانع البلوك والباطون الجاهز بما تحتاجه من كميات تسهم في سرعة إعادة الإعمار.
وأشار الى أن الاحتلال أبلغ وزارة الشؤون المدنية بموافقته على إدخال هذه الكميات، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع الإسمنت وفقاً للآلية التي تم التوافق عليها بين الحكومة والمجتمع الدولي عبر الأطراف الاربعة المتمثلة بوكالة الغوث "أونروا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ووزارة الشؤون المدنية و"إسرائيل".
ولفت إلى أن آلية توزيع مواد البناء ستأخذ بالاعتبار مراعاة الأولوية حسب نسبة الدمار والحصص المخصصة لكل محافظة حيث خصص لكل محافظة 500 اسم في كل دفعة.
