Menu
14:08لهذا السبب .. "حزب الله" يعلن الاستنفار و يستدعي عددا من عناصره
14:06تنويه مهم صادر عن الجامعة الاسلامية بخصوص فيروس "كورونا"
14:05مالية رام الله تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين
13:38وزارة الصحة: 8 وفيات و450 إصابة بفيروس كورونا و612 حالة تعافٍ
13:14الأسرى يغلقون سجن "جلبوع" بعد اقتحامه والتنكيل بهم
13:13أحكام على مدانين في قضايا قتل منفصلة بغزة
13:10قطاع المعلمين بأونروا: صعوبات تواجه التعليم الإلكتروني ولا بديل عن "الوجاهي"
13:08الأوقاف ترفض الاساءة للرسول عليه السلام
12:48مصادر صحفية: تكشف عن موعد صرف المنحة القطرية
12:49منظومة دفاع جوي في قطاع غزة؟
12:46(يديعوت أحرونوت): طائرة إسرائيلية هبطت أمس بمطار الدوحة وعادت اليوم لتل أبيب
12:43الحكم المؤبد على مدانين في خانيونس ودير البلح بتهمة القتل
12:40عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
12:39إغلاق محكمة الاستئناف الشرعية بنابلس بعد إصابة قاض بكورونا
12:37مليارات الدولارات من السعودية والامارات تمطر على الاردن فجأة !!

مدير جوجل مطلوب للقضاء الأردني بتهمة “الإساءة للرسول”

أرض كنعان_وكالات/قررت محكمة أردنية استدعاء مدير محرك البحث الأمريكي “جوجل” للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية بشأن الفلم المسيء للنبي محمد – عليه الصلاة والسلام -.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، أن قاضي محكمة بداية جزاء عمان نصار الحلالمة طلب من وكيل الشركة إحضار موكله ليتفهم منطوق المادة 175 من قانون المحاكمات الجزائية، ولسؤاله عما إذا كان يرغب بإعطاء إفادة دفاعية عن نفسه.

وأوضحت “بترا”، أن وكيل المتهم طلب إمهاله ليتمكن موكله من إعداد الوثائق اللازمة وترتيبات السفر إلى الأردن للمثول لدى المحكمة، مضيفة، أن الجلسة المقبلة ستكون بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الجاري، لمتابعة النظر في القضية.

وأضافت، أن المادة 175 من قانون المحاكمات الجزائية تنص على وجوب حضور ممثل جوجل الرسمي أو من يفوضه صلاحياته وفق شهادة تسجيل الشركة للمثول لدى قاضي المطبوعات، وإلا فقد وكيله الحق في تمثيله.

تجدر الإشارة، إلى أن مدعى عام عمان أسند للمتهمين في قضية الفلم المسيء للنبي لائحة ظن بتاريخ 28/نيسان من العام الماضي، تضمنت تهم التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية، وإهانة الشعور الديني للمسلمين، والإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإطالة اللسان على أرباب الشرائع، وتحقير وقدح الديانة الإسلامية، خلافاً للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً من التشريع الوطني.