أرض كنعان_جنيف/طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي بضرورة التحقيق في انتهاكات ارتكبتها قواتها خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم أي جرائم.
وقالت اللجنة في تقرير لها عرضته خلال مؤتمر صحفي في جنيف مساء الخميس، إن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين تسببت في "عدد غير متناسب من الإصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال".
وطالبت اللجنة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المفروض منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وتضم خبراء مستقلين يترأسهم الخبير البريطاني السير نايجل رودلي.
إلى ذلك دعت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ووقف مصادرة الأراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات ومنع "العنف" بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب كل المستوطنين.
وقالت: إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والإجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان.
وذكرت اللجنة الأممية أن البناء في المستوطنات "زاد لأكثر من الضعف" منذ عام 2010 وأن هذا الأمر يجب أن يتوقف.
كما دعت اللجنة إلى توقف الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال الفلسطينيين إداريا، معبرة عن قلقها من "أن حالات أوامر اعتقال كثيرة استندت الى أدلة سرية".
ودعت اللجنة الحكومة الإسرائيلية مجدداً إلى احترام حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية وقطاع غزة في حرية التنقل.
وبعد مناقشتها الدورية لحقوق الإنسان في الكيان الإسرائيلي التي شارك فيها مندوبون عن الحكومة الإسرائيلية أوصت اللجنة "باحترام حقوق المقيمين الفلسطينيين في القدس الشرقية بحرية التنقل واختيار مكان إقامتهم".
وتخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه المناقشة الدورية. وهذه هي المرة الرابعة التي يناقش فيها احترام حقوق الانسان في الكيان الإسرائيلي.
