أرض كنعان/لعل من أهم النتائج التي خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة، وقوع العديد من الأسرى من الجنود الإسرائيليين بيد المقاومة الفلسطينية، وهو أمر تحاول الحكومة الإسرائيلية تجنب الحديث عنه في وسائل الإعلام أو تداوله في الوقت الراهن بسبب حساسية الملف وخطورته على وحدتها ومستقبلها السياسي.
الشعب الفلسطيني برمته لا يزال يترقب نتائج مفاوضات القاهرة غير المباشرة مع الاحتلال والمتوقع عقد جولتها الثانية نهاية الشهر الحالي، وكل أهالي المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يمنون النفس بإنجاز صفقة جديدة تحرر الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذي يعانون في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
لا يمكن في هذا السياق إخفاء المخاوف من الوقوع في أخطاء قد تحدث في أي صفقة تبادل أسرى مقبلة، لذلك يجب ضرورة استشارة خبراء من أجل الخروج بأفضل النتائج.
لكن المشكلة أن البعض يحاول الغمز لجهة ما جرى في صفقات سابقة (وفاء الأحرار) للمطالبة بأمور ومكاسب سياسية معينة. عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد غنيم، طالب من وجهة نظره "بضرورة استشارة خبراء من أجل عدم الوقوع بأية أخطاء، كما حدث في صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط). وقال غنيم، خلال ندوة خاصة في مدينة البيرة لنقاش قضية الأسرى الفلسطينيين، إن مفاوضات القاهرة ضمن الوفد الفلسطيني الموحد لن تبحث قضية صفقة تبادل الأسرى المقبلة، لأن أحد الأطراف الفلسطينية يطالب بالتفاوض وحده على قضية الأسرى"!
يحاول المسؤول الفلسطيني الغمز من جهة المقاومة الفلسطينية وتشويه صورتها أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي بأنها تحاول الاستئثار بهذا الملف من دون بقية الأطراف الفلسطينية، رغم أن الواقع والشواهد التاريخية تؤكد عدم تمييز المقاومة الفلسطينية بين انتماءات الأسرى الفلسطينيين ولا محاباتها أحداً على حساب مناطقية أو فصائلية معينة.
خلال جولة المفاوضات المقبلة في القاهرة، تصرّ "إسرائيل" على مبادلة 25 أسيراً فلسطينياً و18 جثماناً لمقاومين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، بجثماني جنديين إسرائيليين فُقدا في تلك الحرب.
قضية الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً القدامى ما قبل أوسلو وأسرى صفقة "وفاء الأحرار"، والنواب الأسرى الذين اعتقلوا في الحملة الأمنية الأخيرة، باتت مدخلاً لاستكمال تلك المفاوضات، إلا أن "إسرائيل" ترفض ذلك، في محاولة لفصل الضفة عن غزة. ويعتبر الوفد الفلسطيني الموحد أنه لا يتمكن من التفاوض بذلك، لعدم امتلاكه معلومات حول الجنديين الإسرائيليين المفقودين، بحسب أطراف فلسطينية نافذة خارج حركة فتح.
يشير رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قرقع، إلى أنه كان من الأجدر الذهاب إلى محكمة لاهاي لاستصدار فتوى قانونية لتثبيت المكانة الدولية لقضية الأسرى، وخصوصاً بعد الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية، وحصول فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة، وأن تتصدر قضيتهم سلّم الأولويات، وعدم الخضوع لمساومات الاحتلال، وهو ما يكشف حجم التقصير الذي يعرفه ملف الأسرى ضمن أروقة منظمة التحرير أو لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.
تفعيل قضية الأسرى يعيش حالة من الجمود، ويعمل الناشطون فيها شعبياً ضمن طرقٍ تقليدية، فضلاً عن الحاجة إلى توحيد الجهود في مساندة قضية الأسرى، إضافة إلى تشتت جهود الحركة الفلسطينية الأسيرة في داخل سجون الاحتلال، ما يوجب على الحركة الوطنية في الخارج العمل على توحيد صفوف الأسرى في ظل ما يتعرضون له من هجمة شرسة غير مسبوقة.
رئيس "نادي الأسير" الفلسطيني، قدورة فارس، يستفيض بالشرح على وسائل الإعلام لكشف ممارسات الاحتلال ضد أسرانا، ويفضح هذه الممارسات ضمن الهجمة الشرسة ضد الأسرى، مشيراً إلى أنها تسير وفق قرارات حكومة الاحتلال التي حوّلت الأسرى إلى رهائن، وبدأت قبل تنفيذ صفقة "وفاء الأحرار" منذ نحو ثلاثة أعوام، حينما صرح رئيسها بنيامين نتنياهو، بأن على الأسرى الفلسطينيين أن يعيشوا ذات الظروف التي عاشها الجندي الأسير حينها جلعاد شاليط، والذي تمّ أسره لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.
يسعى الاحتلال إلى تحويل معاناة الأسرى إلى حالات فردية، ما يؤكد الحاجة إلى تطوير الجهد الفلسطيني والعمل ضمن برنامج موحد، إذ إن الذهاب إلى المحاكم الدولية غير كافٍ مع عدم استطاعة الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال.
وفي ظل عدم دعوة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والتباطؤ في ذلك، يمكن إرجاع التأخر في طرح ملف الأسرى إلى كونه ناتجاً عن قضية سياسية، إذ إن من المفترض المواءمة بين ما هو سياسي وقانوني، إلا أن الضعف موجود في عدم وجود خطة وخطوات جدية بما يحقق الحد الأدنى لخدمة قضية الأسرى.
يدرك القائمون على قضية الأسرى أنها وصلت إلى طريق مسدود في ظل انسداد الأفق السياسي، فالأسرى يواجهون تحدّياً غير مسبوق في ظل التركيبة المتطرفة لحكومة الاحتلال التي سنّت قوانين تحظر الإفراج عن الأسرى في أية صفقات تبادل، ويبقى الأمل معقوداً على المفاوض الفلسطيني البعيد عن حسابات بعض الأطراف السياسية الراغبة في توظيف الملف لصالحها بصرف النظر عن مصير الأسرى ومستقبلهم، فيما تبدو حلول الانضمام إلى المنظمات الدولية حتى الآن مجرد تلويح بورقة لا تقدر السلطة على تنفيذها.. كالعادة!.
