أرض كنعان_القدس المحتلة/اكد الخبير الدولي في الشؤون القانونية والاستراتيجية ورئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين المحامي زيد الايوبي ان مشروع القانون الاسرائيلي لتقسيم الاقصى زمانيا ومكانيا والذي طرح من قبل نشطاء من حزب الليكود يطلقون على أنفسهم اسم "منهيجوت يهوديت" (قيادة يهودية)، ويتزعمهم نائب رئيس الكنيست "موشيه فيجلين"، وكافة الاجراءات الاحتلالية في القدس لتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا هي اجراءات باطلة ولا ترتب اي اثر قانوني ولا يمكن لها ان تغير من الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة.
واكد المحامي الايوبي ان مشروع القانون المزعوم هو اعتداء سافر وغير مقبول على اماكن العبادة في القدس خصوصا في ظل البعد الروحي والتاريخي والثقافي للمسجد الاقصى و يتعارض مع معاهدة لاهاي1907 ومعاهدات جنيف الرابعة 1949التي تكفل حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة في زمن الحرب والاحتلال الحربي حيث حظرت المواد 2، و3، و4، و5 من اتفاقية لاهاي تعريض هذه الممتلكات الى أي نوع من أنواع الاعتداء وأكدت على ضرورة المحافظة عليها. كما حظرت المادة 53 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
واكد المحامي الايوبي ان مجلس الامن الدولي اصدر العديد من القرارات منذ عام 1967 والتي تعتبر القدس مدسنة ومحتلة وتحث من خلالها كيان الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي واهمها القرار رقم 252 لسنة 1968 والقرار رقم 267 لسنة 1969 واللذان اعتبرا في منطوقهما أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك الهادفة الى تغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية هي باطلة ولن تغير في الوضع القانوني للقدس باعتبارها مدينة محتلة وعلى اسرائيل ان تتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال لحماية الممتلكات الخاصة والاعيان الدينية والثقافية وليس الاعتداء عليها.
واستطرد الايوبي قائلا ان هذه الاعمال والاجراءات الاحتلالية تشكل جريمة حرب باعتبارها انتهاكات جسيمة للمعاهدات الدولية تستلزم تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وفقا لما جاء في المادة الثامنة لنظام روما لعام 1998 وما اكدت عليه لمادة 85 من البروتوكول الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الاربع.
وطالب المحامي الايوبي منظمات حقوق الانسان الدولية وجامعة الدول العربية والاتحاد الاروبي ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن باخذ دورهم في التصدي لمثل هذا القانون الذي يمثل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتعدي سافر على حرمة المسجد الاقصى والذي من شانه ان يشعل حربا دينية المنطقة في غنى عنها.