أرض كنعان_الضفة المحتلة/طالبت عائلات عدد من محرري صفقة وفاء الأحرار والذين أعاد الإحتلال إعتقالهم قبل أشهر الحكومة المصرية بالتدخل ولعب دور ضاغط على الإحتلال للإفراج عن أبنائهم الذين أعاد الإحتلال إعتقالهم على نحو يخالف بنود الصفقة التي أنجزت عام 2011 بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وكانت مصر هي الوسيط والراعي لها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في نابلس حول قضية أولئك الأسرى، وبحضور عدد من عائلاتهم وذويهم، وطالبوا بالتشديد على الطرف الوسيط والضامن لأي صفقة مستقبلية كي لا يعاد إعتقال أي محرر كما حصل معهم، وأكدوا مطالبهم بالإفراج عن أبنائهم الأسرى على نحو مستقل لا علاقة له بأي صفقة مستقبلية.
واعتبر أهالي الأسرى خلال المؤتمر أن أبناءهم المعاد اعتقالهم هم مختطفين في سجون الإحتلال، ووصفوا ما جرى لهم بعملية قرصنة دولية جرت وتجري على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مطالبين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس بضرورة إيجاد ما يلزم الإحتلال بعدم التعرض لأي أسير يتحرر عبر أي صفقة تبادل للأسرى.
وخلال حديثه في المؤتمر طالب مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش الحكومة المصرية بضرورة متابعة ملف الأسرى المعاد اعتقالهم، وبممارسة دورها الحقيقي باعتبارها الطرف الراعي للصفقة والضامن لها ولبنودها، واعتبر أن الإحتلال وبإقدامه على إعادة إعتقال أولئلك الأسرى فإنه يوجه بذلك صفعة قوية في وجه الحكومة المصرية.
وأشار الخفش أن 63 أسيرا أعاد الإحتلال إعتقالهم لا زالوا يقبعون خلف القضبان، وقد أعاد الإحتلال الأحكام السابقة بحق سبعة أسرى من القدس، وأسيرين من الضفة الغربية، كما أصدر حكما بالسجن لمدة ستة شهور على الأسير المريض المعاد إعتقاله جهاد بني جامع من عقربا قضاء نابلس.
كما أشار أن ثلاث أسيرات من محررات الصفقة تم إعادة إعتقالهن ويقبعن الآن في السجون وهن: الأسيرة منى قعدان من جنين، والأسيرة المحامية شيرين العيساوي من القدس، والأسيرة بشرى الطويل من رام الله.