أرض كنعان_فلسطين المحتلة/تزايد القلق في المؤسسات المالية والاقتصادية الإسرائيلية في نهاية الأسبوع، بعد الإعلان عن تراجع التضخم المالي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ليكون التضخم في الأشهر التسعة "سلبيا" بنسبة 0.3 %، ما يؤشر إلى حالة التباطؤ الاقتصادي.
ويزداد القلق بعد تزايد الانتقادات من جهات إسرائيلية عدة لحكومتها، لكونها ترفع ميزانية الجيش، على حساب دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وكان مؤشر التضخم لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي دلّ على تراجع التضخم بنسبة 0.3 %، نظرا للتباطؤ الاقتصادي، وتباطؤ حركة السوق.
وحذرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أمس، من احتمال بدء مرحلة من التراجعات في البورصة الإسرائيلية، بعد ارتفاع متواصل لها في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويتزايد القلق أكثر في إسرائيل، مع انتشار تقارير تؤكد ازدياد ظاهرة هجرة الأجيال والأزواج الشابة إلى أوروبا، وخاصة إلى ألمانيا، على ضوء غلاء كلفة المعيشة، مع الارتفاع الحاد في أسعار البيوت، خلال السنوات الست الأخيرة بما يزيد على 50 %.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة الأسبوع المقبل على الكنيست، مشروع الموازنة العامة، للعام 2015، ليبدأ الأخير ببحثه في مطلع الشهر المقبل، وحتى نهاية العام الحالي.
ويحافظ مشروع الموازنة على الإجراءات التقشفية القائمة في العامين الماضي والحالي، في وقت رفعت فيه ميزانية جيش الاحتلال الأساسية المباشرة، بأكثر من 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 17.7 مليار دولار، عدا عن 3 مليارات دولار هي الدعم العسكري الأميركي السنوي لإسرائيل، وتحويلات أخرى من الاحتياط على مدار العام، تتجاوز ملياري دولار آخرين، لتسجل بذلك ميزانية جيش الاحتلال ذروة جديدة بتجاوزها في المجمل 22 مليار دولار.