رام الله المحتلة 8/ تشرين الثاني 2012. قامت المحكمة العسكرية صباح اليوم بتمديد توقيف الباحث الحقوقي في مؤسسة الضمير والمدافع عن حقوق الإنسان السيد أيمن ناصر (42 عاماً) لمدة 7 أيام بحجة استكمال التحقيق .
هذا وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الباحث أيمن ناصر من منزله الواقع في قرية صفا جنوب غرب مدينة رام الله، ليلة 15 تشرين الأول الحالي.
وأفاد محامي الضمير السيد محمود حسان أن الباحث أيمن ناصر كان يتعرض خلال الخمسة ايام الماضية لجولات تحقيق مكثفة، كانت تستمر لمدة 20 ساعة يوميا دون انقطاع، يبقى فيها ايمن مكبلاً بالكرسي ويديه الى الخلف مما سبب له الآماً شديده في الظهر، علما بأنه يعاني من عدة اوجاع في ظهره ناتجة عن التهاب في العمود الفقري كما يعاني من تقرح في القولون ويتناول خمسة أنواع من الأدوية والمسكنات. و أبلغ أيمن ناصر محامي الضمير أنه يسمح له بتناول نوعان فقط .
ويضيف المحامي حسان ان جولات التحقيق المكثفة ما زالت تتمحور حول نشاطات السيد ايمن الحقوقية والمجتمعية الداعمة لقضية الأسرى، وخاصة النشاطات التضامنية مع إضرابات الحركة الوطنية الأسيرة الفردية والجماعية خلال العاميين الماضيين ودوره كأحد مؤسسي ومدير مركز حنظلة الثقافي الاجتماعي في قرية صفا.
وما زال ايمن يقبع في العزل الانفرادي في زنزانة صغيره تحتوي على بطانيه واحده فقط، جدرانها خشنة ورمادية اللون، ويبقى السجانين على الضوء الاصفر الخافت مشعلاً داخل الغرفة طوال الوقت، ولا يسمحون له بمعرفة الوقت بأي وسيلة ممكنه.
يذكر المحامي ان المحققين لا يقومون بتسجيل مجريات التحقيق، مما يترك علامات استفهام حول الاساليب التي يواجهها المعتقل، والتي قد تتجه نحو التعذيب والتهديد.
مؤسسة الضمير تعتبر أن اعتقال باحثها الحقوقي ايمن ناصر يندرج ضمن السعى الحثيث لقوات الاحتلال لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسات دورها وواجباتها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم.
وترى مؤسسة الضمير أن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، و الناشطين المجتمعين، يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويستحق أن ينال اهتمام المؤسسات واللجان الدولية وتدخلها العاجل لدى قوات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم
