في المقابلة الصحفية ألتي أعطاها الرئيس أبو مازن للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي وفي ذكرى وعد بلفور المشؤوم مواقف لا تخدم نضال شعبنا الفلسطيني ونضالاته من أجل استرجاع حقوقه المسلوبة.
فالموقف الأول الذي يعترف فيه بأن اسرائيل هي أراضي 48 كلها وفلسطين هي الضفة والقطاع والقدس الشرقية، هذا الإعتراف ألمجاني يلغي النقاش التاريخي والحقوقي وحتى الجغرافي بأن فلسطين كما تعرفها الجغرافية والتاريخ من نهر الأردن حتى ألبحر المتوسط ومن شمالها حتى جنوبها. وبالتعريف ألجديد أصبح بذلك 1,3 مليون فلسطيني هم بالفعل (عرب اسرائيل) كما تسميهم الصهيونية وليسوا فلسطينيين صامدون فوق أرضهم .
وتبعات هذا ألتعريف والإعتراف ألجديد كثيرة.
كما أن يقول أبو مازن وكرئيس فلسطيني لا أريد ألعيش بصفد فهذا أيضا خطر جدا. .فهو لا يتكلم عن شخصه،.وهو من حقه كشخص أن يتخلى عن هذا الحق، بل يتكلم كرئيس فلسطيني للسلطة ألوطنية وللجنة ألتنفيذية لمنظمة ألتحرير، كما يقدم هو نفسه ويقدمه ألتلفزيون ألإسرائيلي. وهنا مكمن ألخطر بالمقايضة على حق ألعودة في وقت تنشط الصهيونية من أجل مقايضة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين مقابل حقوق أليهود ألقادمين من ألدول ألعربية.
إن حق ألعودة إلى ألديار هو حق فردي إضافة لكونه حق وطني ولا يحق لأي شخص أن يتنازل عن حق غيره لأنه ليس من حقه التصرف فيما لا يملك.
والموقف ألثالث الذي أكد عليه أبو مازن أن لا انتفاضة ثالثة طالما هو في رام الله.. والسؤال ألمطروح ماذا بقي للفلسطينيين من أساليب مقاومة ضد احتلال الأرض وهدم البيوت ومصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار واعتقال الآلاف وتهويد ألقدس والحرب المستمرة على غزة؟ هل علينا فقط انتظار ما تحققه الدبلوماسية الفلسطينية؟
قد يقول قائل لا نريد انتفاضة مسلحة حاليا . ولكن الجزم بعدم قيام انتفاضة طالما الرئيس في رام الله فهذا موقف غير مقبول.
إنناا في الجالية الفلسطينية في ألمانيا نستهجن هذه التنازلات ألمجانية والتي لا تخدم ولا بحال من الأحوال المسيرة النضالية والكفاحية لشعبنا. كما أن هذه التنازلات تأتي قبيل التوجه إلى الأمم ألمتحدة من أجل تقديم طلب ألعضوية المراقبة لدولة فلسطين. فبدل أن يتوحد ألشعب ألفلسطيني خلف هذا المطلب تساهم هذه ألمواقف في شقه وزيادة إنقسامه وتعطي فرصة ذهبية للكيان الصهيوني لتكريس مشروعه ألعنصري في فلسطين وتحقيق وعد بلفور ألمشؤوم.
إننا نطالب كل ألقوى ألفلسطينية الوطنية والإسلامية وكل المؤسسات الوطنية والمدنية بالوقوف في وجه أية تنازلات تمس حق شعبنا في ألعودة إلى دياره ألتي شرد منها وتقرير ألمصير وإقامة ألدولة الفلسطينية ألمستقلة وعاصمتها ألقدس ألشرقية على طريق قيام ألدولة ألديمقراطية ألموحدة على كامل ألتراب ألفلسطيني دون تمييز ديني أو عرقي.
ونطالب كافة المسؤولين ألفلسطينيين الإلتزام ببرنامج الشعب وحقوقه ألوطنية ألمشروعة والإبتعاد عن ألمواقف ألتي تعمق الإنقسام وتثير اليأس في صفوف شعبنا ألصامد. فشعبنا لن يسكت عن أي تنازلات تراود أي كان.
فالنصر لشعبنا والمجد والخلود للشهداء والحرية لأسرانا ألصامدين
المكتب ألتنفيذي للجالية ألفلسطينية في ألمانيا
