أرض كنعان_غزة/أكدت دراسة سياسية أن المصالحة الفلسطينية في الوقت الراهن تمثل حالة ضرورة ورافعة للأطراف الفلسطينية المنقسمة والمتنافسة، غير أن هذه المصالحة تواجهها صعوبات حقيقية.
وحسب الدراسة، فإن هذه الصعوبات مرتبطة بتعارض برنامجي التسوية والمقاومة، وغياب برنامج سياسي مُوحَّد، وقدرة الاحتلال على تعطيل عدد من مسارات المصالحة؛ وسعيه وأطراف إقليمية ودولية لتوظيف مسار المصالحة باتجاه تهميش حماس ونزع أسلحة المقاومة.
جاء ذلك في سياق تقرير "تقدير موقف" أعده مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بعنوان: "المصالحة الفلسطينية: هل من أفق جديد بعد العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة؟ ".
وحسب التقرير، تتجه سيناريوهات المصالحة إما نحو احتمال الإخفاق في إنجازها، أو احتمال النجاح، أو احتمال استمرار حكومة الوفاق كحكومة أمر واقع دون التوصل إلى إنجازات ملموسة، أو احتمال تحقيق نجاح نسبي في بعض الملفات.
وفي أثناء ذلك، تستمر حالة التعثر في بعض الاستحقاقات الأخرى كملفي منظمة التحرير والأجهزة الأمنية؛ مع ترجيح أن تتجه الأمور باتجاه أحد الاحتمالين الثالث والرابع.
وتحتاج فتح وحماس وكافة الأطراف الفلسطينية إلى قدر كبير من صلابة الإرادة، وبرامج بناء الثقة، ومواجهة الضغوط الخارجية، وتقديم الأولويات والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وذلك للتمكن من إنجاح المصالحة.
مسارات المصالحة الممكنة
وفي ضوء معطيات المشهد العام الراهن، ومواقف الأطراف المختلفة؛ اعتبر التقرير أن المسار الأول الممكن من مسارات المصالحة هو إخفاق الأطراف في إنجاز المصالحة بما يؤدي إلى عودة الوضع لحاله، وربما تفاقمه في كل من الضفة وغزة، وبالذات في غزة.
وبرر التقرير هذا السيناريو بعدم القدرة على تحييد الأطراف الداخلية والخارجية التي تعمل على تعطيل المصالحة. بل ربما تنسيق بعض الأطراف الفلسطينية مع الأطراف الخارجية لخدمة أجندة غير وطنية ولتحقيق مصالح فئوية، بهدف إزاحة حماس من غزة.
كما أشارت إلى سبب استمرار ذهنية استثمار المصالحة وفق أجندة فئوية، وغياب الحد المعقول من الحس الوطني، بالإضافة إلى فشل حكومة الوفاق في تفكيك الملفات المعقدة التي تواجهها، وعدم قدرة الأطراف على توفير الأجواء المناسبة على صعيد الخطاب والممارسة السياسية.
أما المسار الثاني الممكن، فهو نجاح برنامج المصالحة بحيث يتم: توحيد مؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وإجراء الانتخابات في الداخل والخارج، أو التوافق بشأن الخارج على قاعدة المحاصصة، وفكّ عقدة منظمة التحرير ودخول كافة القوى الفلسطينية فيها بحسب الخريطة السياسية الحالية أو ما يقاربها.
والمسار الثالث هو: استمرار حكومة الوفاق كحكومة أمر واقع دون التوصل إلى إنجازات ملموسة في أيّ من ملفات المصالحة.
فيما رأت أن المسار الرابع يكمن في تحقيق نجاح نسبي بحيث تتمكن الأطراف من حلّ بعض الملفات السهلة والمتوسطة كالانتخابات، وإخفاقها في إنجاز الملفات الصعبة كالأمن ومنظمة التحرير.
وبشأن العوامل المؤثرة على ترجيح المسار، قال تقرير الزيتونة: "مدى إصرار فتح وحماس على التعاون لتجاوز العقبات والمعيقات المحتملة، وتقديم المبادرات الإيجابية، وتنفيذ برامج بناء الثقة، ومدى تصاعد الوعي الشعبي الفلسطيني الضاغط باتجاه المصالحة والوحدة الوطنية".
كما عدت من العوامل المهمة أيضا: مدى قناعة الحكومة الصهيونية بقدرة السلطة الفلسطينية على الإمساك بقطاع غزة، وتمكُّنها من إزاحة حماس منها، وتوافق وزراء حكومة الاحتلال على تلك السياسة متجاوزين مواقفهم المتناقضة إزاء السلطة وأبي مازن.
ومن العوامل كذلك: استمرار التقارب بين أبي مازن والسيسي بقصد الضغط على حماس وإزاحة نفوذها من غزة، ومدى قناعة حماس بقدرتها على إدارة ملف المصالحة دون أن يؤدي مسارها إلى إزاحة الحركة من غزة وتفكيك برنامجها المقاوم، ومدى نضوج سياسة "الفتنة" التي ألمح إليها يعلون، واعتمادها كتكتيك جديد لمواجهة الواقع الفلسطيني في غزة، وتأثير ذلك السلبي على مسار المصالحة.
وخلص التقرير إلى ترجيح المسار الرابع أو الثالث على التوالي أو مزيج منهما، وللمسار الأول فرصة كذلك، إذ قد تلجأ "إسرائيل" لزرع الفتنة في قطاع غزة، في حال فشلت الجهود الناعمة الرامية لإزاحة حماس من القطاع.
وأوصت الدراسة المكونات والجهات الفلسطينية بكافة ألوانها السياسية أن تضغط لإنفاذ المصالحة على قاعدة برنامج وطني موحد وفق قواسم مشتركة، وتشكيل أجسام وهيئات مجتمعية فلسطينية لمناصرتها ودعمها وشيطنة من يعمل على تعطيلها.
وأكدت على ضرورة التوافق على استراتيجية فلسطينية مشتركة وبرنامج سياسي موحد لإدارة الصراع مع الكيان المحتل.
وشددت على أهمية إشراك كافة القوى الفلسطينية في عملية المصالحة وفي صناعة القرار الفلسطيني، واعتبار المصالحة مدخلاً لمراجعة المسار الفلسطيني بعد أوسلو باتجاه توحيد الجهد الوطني لتوجيهه نحو الاحتلال، من خلال عقد مؤتمر وطني مثلاً لتوليد رؤية وطنية جامعة للمرحلة المقبلة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأمر يتطلب جهودا جادة من الأطراف العربية والإسلامية لإنجاح المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطينية، وخصوصاً جامعة الدول العربية، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي.