أرض كنعان_غزة/قال إيهاب بسيسو المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، إن رواتب العسكريين في قطاع غزة، منوطة بعمل اللجنة الأمنية المفترض أن تشكلها القاهرة بالتشاور مع الفصائل من أجل دمج الأجهزة الأمنية، كما ينص بذلك اتفاق القاهرة.
وأوضح بسيسو في تصريح له، أن اللجنة الادارية والقانونية لدمج الجهاز المدني، أمّا اللجنة العليا الأمنية فهي لدمج الجهاز العسكري.
وردًا على سؤال حول امكانية صرف سلف مالية للعسكريين قبل تشكيل هذه اللجنة، فأجاب أن هذا الأمر متروك لدى الفصائل، أمّا الحكومة فتستند إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وينبغي حسم قضية الأجهزة الأمنية لإمكانية صرف رواتبهم، بحسب الاتفاق".
ولفت بسيسو إلى أن رامي الحمد الله رئيس الوزراء ووزير الداخلية هو المسئول عن متابعة الشق المدني في الوزارة وليس العسكري بحسب ما ينص عليه اتفاق القاهرة.
ونوه إلى أن الحكومة، ستصرف سلفة مالية للموظفين المدنيين قبل نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن اللجنة الادارية التي تعنى بهذا الشق بدأت عملها، متوقعًا أن تؤثر الأجواء الايجابية الحالية في تعزيز عملها كي تنتهي بأسرع وقت ممكن، أمّا اللجنة الأمنية فهي بانتظار أن تشكلها الفصائل مع القاهرة.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة في القاهرة مؤخرًا، فإن اللجنة ستختتم عملها خلال أربعة أشهر.
وعلى نحو متصل، فأكدّ أن حكومة التوافق التي ستشارك غدًا في فعاليات مؤتمر الاعمار الذي سيبدأ يوم الأحد المقبل في القاهرة بمشاركة 30 دولة، ستطلب 4 مليارات دولار من أجل اعمار القطاع، مشيرًا إلى أن السعودية أعلنت عن رغبتها التبرع بـنصف مليار دولار.
وقال بسيسو إن الحكومة ستسعى لتأمين الدعمين المالي والسياسي خلال المؤتمر من أجل فتح المعابر وتسوية أمور الحركة، لافتًا إلى وجود اتصالات مع عدد من الدول سبقت عقد المؤتمر بغرض وضعها في صورة الوضع وحاجة قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت آليات وخطط لاعمار غزة، وهي بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر الاعمار، منوهًا إلى وجود عقبات قد تعترض أداء الحكومة بفعل الاحتلال وتعقيدات العملية السياسية الراهنة.
وأخيرًا، أشاد بسيسو بزيارة الحكومة التي تمت في قطاع غزة يوم الخميس، واصفًا أجواءها بالإيجابية، وأكدّ أنها رسالة واضحة لتعزيز الوحدة الوطنية، وأنه سينبني عليها الكثير من القرارات التي تسهيل حياة الغزيين.