أرض كنعان_فلسطين المحتلة/بعد أن وضعت ما تسمى جمعية "إلعاد" الاستيطانية الليلة الماضية يدها على 7 بيوت في حي سلوان بطرق التفافية، وتحت حماية الشرطة، أجرى ما يسمى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارة إلى المستوطنين في سلوان الليلة الماضية وبارك خطوتهم، وأعتبر أن لها "أبعادا تاريخية".
وأجرى بينيت جولة على البيوت التي تم الاستيلاء عليها في سلوان برفقة رئيس جمعية إلعاد الاستيطانية، في إشارة إلى الدعم السياسي التي تحظى عليه خطوة الجمعية، فيما تبقى لدى الفلسطينيين مساراً واحداً ثبت عدم إمكانية التعويل عليه وهو المسار القضائي لاستعادة بيوتهم.
وقال بينيت إن «الحدث الذي حصل يوم أمس ينطوي على أبعاد تاريخية. لأول مرة منذ عام 1948 تتوفر أغلبية يهودية في هذه المنطقة – "عير دافيد"». وأثنى على المستوطنين وقال إنهم «فعلوا ذلك بطريقة قانونية وبالتنسيق مع السلطات».
وقال أحد المحامين الذي يمثلون العائلات الفلسطينية التي أخليت بالقوة من مساكنها، إنه يعد دعوى قضائية ضد "إلعاد"، وأعرب عن استغرابه من تجند الشرطة والمؤسسات في دعم سيطرة المستوطنين على المنازل الفلسطينية بتجاهل تام لحقوق أصحاب المنازل".
وقد داهم المستوطنون المنازل السبعة في حي سلوان بحراسة قوة كبيرة من الشرطة ، ولا زالت الشرطة تنتشر بكثافة في محيط المنازل التي سيطر عليها المستوطنون.
ووصف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، يوم أمس الثلاثاء، خطوة "إلعاد" على أنها "إستراتيجية"، وتمثلت في توطين عشرات المستوطنين، في 25 وحدة سكنية في 7 مبان في قرية سلون شرقي القدس المحتلة. ويعتبر هذا التوطين أكبر حملة استيطان في منازل في شرقي القدس خلال العشرين سنة الفائتة.
وبين التقرير أن جمعية "إلعاد" تتستر خلف شركة مسجلة خارج البلاد، وهي شركة تحمل اسم "Kandel finance"، ويمثلها المحامي آفي سيغل الذي رفض الإدلاء بأية تفاصيل بشأن عملية "امتلاك" الشقق السكنية.
ووصف التقرير العملية بأنها "نجاح غير مسبوق" لجمعية "إلعاد" الاستيطانية في السنوات العشرين الأخيرة، بما يغير بشكل ملحوظ قرية سلوان، ويحولها من قرية عربية إلى حي مختلط في مركزها "موقع سياحي إسرائيلي"، وهو ما يسمى بـ"الحديقة الوطنية لمدينة داوود" الذي تديره جمعية "إلعاد" أيضا.
كما بين التقرير أنه كان يسكن في سلوان نحو مئة عائلة من المستوطنين. وبحسب تقديرات أهالي سلوان فإن الشقق السكنية، البالغ عددها 25 شقة، قد جرى توطين نحو 100 مستوطن جديد فيها، الأمر الذي يزيد عدد المستوطنين في القرية بشكل ملموس.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الجمعية الاستيطانية كانت قد استغلت في السابق قانون "أملاك الغائبين" الذي سمح بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها بزعم أن صاحب الأملاك كان غائبا في "دولة معادية".