أرض كنعان-الضفة المحتلة/طالب حقوقيون السلطة الفلسطينية بضرورة سرعة التوقيع على ميثاق روما؛ لتمهيد الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة اليوم السبت (27-9)، تحت عنوان "محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي .. الفرص والتحديات"، بمشاركة عدد من الخبراء الحقوقيين والسياسيين.
وأكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، ضرورة أن يسارع رئيس السلطة محمود عباس بالتوقيع على وثيقة روما، بعد أن أزيلت العقبات التي كان يجري الحديث عنها حول توقيع فصائل المقاومة.
وشدد على أن طريق ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة "طويلة، وبحاجة لتضافر الجهود لتحقيق حد أدنى من الإنصاف للضحايا في ظل تبني الاحتلال لمبادئ تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعد بحد ذاتها جرائم حرب".
وأكد أن قوات الاحتلال تحظى بغطاء سياسي وقانوني لما ارتكبت من جرائم، وهي تشرّع استهداف الأماكن المدنية، وتقبل ذلك مع علمها بسقوط عدد من الضحايا الأبرياء لتحقيق أهداف عسكرية لها.
من جانبه، طالب حمدي شقورة نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بالتوقيع على ميثاق روما كي تكون فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية لم تهتم بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مانحة الاهتمام الأكبر للشؤون السياسية.
بدوره؛ أكد الدكتور عبد القادر جرادة أستاذ القانون في جامعات غزة، ضرورة فهم القوانين الدولية والمحلية في الدول الغربية التي تسمح بالملاحقة القانونية لمجرمي الحرب حتى يتم تلافي ثغراتها أو الثغرات المتعلقة بها.
وقال: "من الضروري تفعيل دور القضاء الفلسطيني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق روما ومن بينها الاستمرار بتوثيق جرائم الاحتلال بشكل قانوني وسليم".
وأوصى الحضور أثناء فتح باب النقاش بضرورة وضع استراتيجية واضحة وخطوات متسلسلة يتكامل فيها دور المؤسسة الرئاسية والحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل الدور القانوني الحقوقي للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى السعي للانضمام لكل التحالفات القانونية التي من شأنها محاكمة وملاحقة الاحتلال.
