أرض كنعان_الضفة المحتلة/أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة لتصل إلى ما يقارب (540) أسيراً فلسطينياً، وذلك بعد تحويل العشرات للاعتقال الإداري، بالإضافة إلى تجديد الإداري لأكثر من 70 أخرين خلال الفترة الماضية.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن الاحتلال صعد في الثلاثة شهور الأخيرة من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري وتحديداً لمئات الأسرى الذين اختطفوا خلال الحملة الأخيرة منتصف يونيو عقب اختفاء ومقتل الجنود الثلاثة في الخليل، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن 500 أسير حتى بداية شهر سبتمبر الحالي، بينما ارتفع هذا العدد في الأسابيع الأخيرة ليصل إلى ما يزيد عن (540) أسير.
وأشار الأشقر إلى أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008، والذي وصل فيه عدد الإداريين حينذاك (800) أسير اداري، وبدأ ينخفض خلال السنوات الستة الأخيرة، إلى أن ارتفع بشكل كبير جدا في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار زيادة بلغت 200%.
وبين الأشقر بان الاحتلال يسعى لتغييب أكبر قدر من قيادات الشعب الفلسطيني بكل أطيافها السياسية، وكذلك الشباب الفلسطيني الفاعل، والعقول والطلاب، لأطول فترة ممكنة باستغلال الاعتقال الإداري، حيث أنّه لا يتطلب سوى كلمة واحدة في ملف الاتهام وهي "ملف سري" وعلى أثرها يتم اعتقال المواطن إداريا وتجديد فترة الاعتقال لأكثر من مرة، دون الحاجة للتحقيق أو تجهيز ملفات ادانة.
وطالب الأشقر الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" ان تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أنها تتناقض بشكل واضح عما يمارسه الاحتلال باسم القانون الدولي، والذي يجيز اللجوء إلى الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وفردي ولأسباب أمنية قهرية، ووضع قيوداً صارمة على تنفيذه، والاحتلال لا يلتزم بذلك مطلقا، ويمارس الاعتقال الإداري بشكل جماعي وسياسة ممنهجة وثابتة.