أرض كنعان / رام الله / توعد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال اليومين الماضيين السلطة الفلسطينية بعقوبات وإجراءات مشددة في حال مضي السلطة قدماً في سعيها للحصول على مقعد دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وكان ليبرمان شن حملة مكثفة على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس في إطار هجومه ومحاولته ثنيه عن مواصلة العمل لضمان موافقة أممية على الطلب الفلسطيني المتوقع تقديمه خلال الشهر الجاري.
وادعى الوزير الإسرائيلي أن هذا الملف يعد تصرفاً أحادي الجانب في مخالفة لاتفاقية أوسلو، متوعداً بإجراءات عقابية دبلوماسية وعلى الأرض، فيما يواصل لقاءاته مع وزراء الكيان في الدول الأوروبية حول التوجيهات الرسمية لمواجهة هذا التحرك الفلسطيني.
ويسعى إلى إقناع الدول الأوروبية بوقف تأييدها للسلطة في هذا الجانب، والضغط عليها لتفادي أي أغلبية محتملة بدعم أوروبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي من المتوقع أن تصوّت على مثل هذا الطلب، وهو أمر ترى فيه "إسرائيل" خطورة كبيرة.
وكان من المقرر عقد اجتماع وزاري مصغر للحكومة الإسرائيلية الاثنين لبحث السبل الكفيلة لردع السلطة الفلسطينية عن مواصلة هذا الملف، فيما ذكر مسئول إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" أن وزارة الخارجية ستقترح عدة إجراءات عقابية، ومنها التضييق على كبار مسئولي السلطة، وإلغاء تصاريح العمال، وتجميد تحويل أموال الضرائب.