أرض كنعان/ رام الله/ تعرضت السلطة الفلسطينية لانتقادات سياسية وحقوقية؛ بسبب امتناعها عن التقدم بطلب الانضمام لإعلان روما، وطلب إقرار بفتح تحقيق مع إسرائيل حول جرائمها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، فيما تشير بعض المحطات التاريخية إلى أن السلطة مارست نفس النهج منذ العام 2004 على الأقل.
ويرى مراقبون أن السلطة مارست هذا النهج بسبب خضوعها لضغوط وأمريكية وإسرائيلية، وفي محاولة منها لتحقيق مكاسب سياسية في بعض الأحيان.
وفيما يلي استعراض لبعض المحطات التاريخية التي امتنعت فيها السلطة الفلسطينية عن اللجوء للمؤسسات الدولية ضد إسرائيل:
• 13 حزيران / يونيو 1999: وافقت السلطة الفلسطينية على تأجيل مؤتمر جنيف حول الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي كان من المزمع عقده في الخامس عشر من تموز/ يوليو 1999، بعد أن تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية لمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك المنتخب حديثا آنذاك فرصة للتقدم في السلام.
• 9 تموز/ يوليو 2004: أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا استشاريا يعتبر بناء الجدار العازل عملا غير قانوني، ويطالب إسرائيل بوقف عمليات البناء وبتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا منه بما في ذلك سكان القدس الشرقية على اعتبار أن أراضيهم هي أراض محتلة. ولكن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لم تقوما بأي جهد لرفع هذا القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لإعطائه طابعا قانونيا أكثر إلزامية، وهو ما أدى إلى إهماله على الرغم من أهميته القصوى خصوصا فيما يتعلق بالقدس الشرقية وتثبيت أنها أرض محتلة.
• آب / أغسطس 2007: وقفت السلطة الفلسطينية في وجه مشروع قرار قطري – إندونيسي قدم لمجلس الأمن يطالب برفع الحصار عن قطاع غزة، وبتسهيل مرور الناس والبضائع عبر معبر رفح، وقد قام المندوب الفلسطيني حسب تصريحات المندوب القطري بالمرور على ممثلي الدول الأعضاء لحثهم على رفض مشروع القرار.
• 2 تشرين ثان/أكتوبر 2009: طالبت السلطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في الثاني من تشرين ثان/ أكتوبر 2009 بتأجيل نقاش تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل بسبب ارتكابها لجرائم حرب أثناء العدوان على غزة في عامي 2008/ 2009.
• 15 آب/ أغسطس 2014: أرسلت مدعي عام الجنائية الدولية رسالة رسمية لمكتب قانوني مكلف من وزير العدل الفلسطيني بمتابعة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم إسرائيل في غزة، قالت فيها إنها لن تستطيع فتح هذا التحقيق بسبب إخبارها من قبل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن السلطة لن تقدم إقرارا رسميا بهذا الخصوص.
