أرض كنعان/ القاهرة/ وجه النائب العام في مصر اتهاما للرئيس المنتخب محمد مرسي وعددا من مساعديه السبت، بالإضرار بالأمن القومي بتسريب أسرار الدولة، ووثائق حساسة لقطر.
وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ تموز/ يوليو عام 2013 عندما عزل الجيش الرئيس مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت مصادر أمنية الشهر الماضي إن مصر تحقق في أمر الرئيس مرسي فيما يتصل بوثائق قالوا إنها سربت لقطر وقناة الجزيرة الإخبارية.
وقال مكتب النائب العام في القاهرة السبت إن تحقيقاته السرية كشفت ما يكفي من الأدلة على التجسس لمحاكمة مرسي أمام محاكمة جنائية.
وقال مكتب النائب العام في بيان طويل: "كشفت التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس".
وذكر البيان أن الرئيس مرسي واثنين من كبار مساعديه أساءوا استغلال مناصبهم بتسريب وثائق من المؤسسات الأمنية إلى المخابرات القطرية والجزيرة.
وأضاف أن بعض الوثائق حوت معلومات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد".
ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على الفور على طلبات بالتعقيب على الاتهامات.
أما قناة الجزيرة التي أغلق مكتبها في مصر فقد نفت أي انحياز في تغطية الأحداث هناك أو أي دور في مساعدة الإخوان المسلمين.
