قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الحكومة الصهيونية تستغل انشغال العالم بالتطورات الإقليمية وبالعدوان على غزة، لتصعيد حدة نشاطاتها الاستيطانية التي لم تتوقف أصلا في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وذكر المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي الصادر السبت ، إنه في أكبر عملية سطو وسرقة لأراضي الفلسطينيين منذ أكثر من (20عاما)، أعلن الكيان الصهيوني عن مصادرة نحو (4000) دونم من أراضي حوسان ونحالين ووادي فوكين وصوريف الواقعة غربي كتلة مستوطنات "غوش عتصيون" قرب بيت لحم، باعتبارها "أملاكا عامة" بناء على أمر أصدرته الإدارة المدنية التي يديرها جيش الاحتلال، والهدف هو تحويل المنطقة إلى مستوطنة دائمة، وتغيير لواقع المنطقة.
واعتبر التقرير أن قرار المصادرة هو ترجمة عملية لسياسات حكومة اليمين المتطرفة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، والمتمثلة في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وفرض حلول ورسم حدود وفقا لمخططاتها الاستيطانية الاستعمارية.
ولم تكتف الحكومة الصهيونية بذلك، فأعلنت أيضا عن مصادرة أراضي مواطنين فلسطينيين من أراضي قريتي الشيوخ وسعير قضاء الخليل، وإعطاء بلدية الاحتلال الضوء الأخضر لبناء 2200 مسكن في حي الصواري في مدينة القدس، ومصادقة لجنة التخطيط والبناء على عطاء لبناء 283 وحدة استيطانية في مستوطنة "القنا" المقامة على أراضي أهالي قرية مسحة بمحافظة قلقيلية، وتدشين حي استيطاني جديد وسط مستوطنة "هار براخا" المقامة على أراضي محافظة نابلس.
في الوقت نفسه كشفت صحيفة "كلكليست" الاقتصِادية العبرية عن تضاعف ميزانية ما تعرف بـ "شعبة الاستيطان اليهودي"، والتي تعنى بدعم مناطق الجليل والنقب ومستوطنات الضفة والجولان بنسبة 60% منذ بداية العام الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها، وأشارت إلى تحويل غالبية هذه الأموال لصالح البناء الاستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية.
