أرض كنعان/دعا الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اللجنة لزيارة فلسطين والمنطقة للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على دفع عملية السلام.
وحمّل الوفد إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية بسبب سياستها العدوانية، واستهداف المدنيين من نساء وأطفال وقصفها المدارس والمستشفيات والمساجد ودور العبادة، إضافة إلى ممارساتها القمعية، وتهربها من الالتزام بمتطلبات السلام، الأمر الذي أدى لجمود المفاوضات وتوقف العملية السلمية.
ويمثل فلسطين في اجتماعات اللجنة السياسية للجمعية العمومية لمجلس أوروبا التي بدأت اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية، باريس، وتستمر غدا الجمعة، عضوا المجلس الوطني الفلسطيني برنارد سابيلا وقيس عبد الكريم، وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة، حيث أُدرج على جدول أعمالها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وسلط الوفد الفلسطيني الضوء على جرائم الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وعلى ممارسات إسرائيل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر بناء المستوطنات في مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، واعتقال مزيد من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي، والسيطرة على حرية الحركة عبر نشر الحواجز العسكرية، الأمر الذي أدى لإفشال المفاوضات وتوقف عملية السلام.
وطالب أعضاء الوفد الفلسطيني المجتمع الدولي بأخذ دور حقيقي في رعاية عملية السلام ودفعها قدما لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد الوفد التزام الجانب الفلسطيني بكافة متطلبات السلام، وتطبيق تلك الالتزامات وفق الاتفاقيات الموقعة، مطالبا أوروبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين ديمقراطيا، والتوقف عن تعرضها الدائم للعمل البرلماني والديمقراطي الفلسطيني.
واستمع أعضاء اللجنة لرأي الخبيرين الدوليين؛ دانييل ليفي الخبير السياسي في مجلس أوروبا للعلاقات الدولية، والدكتورة روزماري هيلس من جامعة لندن، الذين قدما رأيهما حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأكدا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو العامل الأساسي لاستمراره، وأن إنهاء الاحتلال سيحل جذريا هذا الصراع، مشددين على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل عبر المفاوضات الحقيقية.
وأثار أعضاء الوفد الفلسطيني قضية النائب خالدة جرار التي اقتحم الاحتلال منزلها، وتسليمها قرارا عسكريا بإبعادها عن مدينة رام الله، التي تسكنها إلى مدينة أريحا وتقييد حركتها، الأمر الذي رفضته جرار، وقررت الاعتصام في حرم المجلس التشريعي، مشيرين إلى أنها كانت عضوا في الوفد غير أن منعها من السفر من قبل الاحتلال الإسرائيلي حال دون مشاركتها.