أرض كنعان/ متابعات/ قال موقع "والا" العبري اليوم الخميس: "إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعكف في هذه الأيام على إقامة آلية لتنظيم تطوير قطاع غزة, من أجل مساعدة سكان القطاع في العودة لروتين الحياة الطبيعي"، على حد زعمه.
وأضاف الموقع أن "المنظومة الأمنية وفي خطوة مفاجئة وافقت على دفع رواتب موظفي حركة حماس وفتح المعابر ودخول مواد البناء وكذلك فتح معبر رفح، ولكن ضمن شروط وتفاصيل كثيرة تضمن لإسرائيل رقابة فعّالة تمنع وصول مواد البناء لاستخدامها من قبل حماس في أعمال المقاومة، وكذلك عدم وصول الأموال إلى كتائب عز الدين القسام".
وتحدث الموقع عن قرب دعوة مصر لوفدي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي للقاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار النهائي، وفتح معابر قطاع غزة ودخول مواد البناء, ومن المتوقع أن توافق سلطات الاحتلال على فتح معبر رفح عندما يصبح المعبر تحت سيطرة رجال حرس الرئاسة الفلسطيني على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وعلى صعيد إعادة البناء في قطاع غزة فإن المستوى العسكري والأمني يعمل على أنشاء آلية لتنظيم إعادة البناء في قطاع غزة، وجرى بحث ذلك بين منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة "يؤاف مردخاي" والمنسق الخاص للأمم المتحدة في المنطقة "روبرت سري"، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على دخول مواد البناء خوفا من وصولها لحركة حماس واستخدامها لأغراض المقاومة.
وأوضح الموقع أنه وفي أعقاب ذلك أمر وزير جيش الاحتلال "موشيه يعلون" بوقف دخول مواد البناء إلى قطاع غزة والتي مصدرها الوحيد هو "إسرائيل", وقال سيتم إنشاء جهاز للرقابة على دخول مواد البناء وأن جهاز الرقابة سيتوسع وبشكل كبير في الاشهر القادمة.
ونقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "إن دخول مواد البناء يتطلب تقديم طلب من كل شخص أو أية جهة تريد البناء في قطاع غزة، يتضمن ذلك الطلب المخططات والكميات المطلوبة من الحديد والاسمنت لهذه المخططات، بحيث يتم إدخال كميات تسمح ببناء القواعد كمرحلة أولى ومن ثم تدخل المواد للمراحل الثانية، بعد التأكد من خلال صور يقدمها المراقبون للجانب الإسرائيلي تثبت أن الكميات التي أدخلت تتوافق مع التقدم في العمل وفقا للمخططات".
وأضاف المسؤول أن "المواد التي لها استعمال مزدوج مثل المواسير الحديدية وبقطر معين, ومواد كيميائية وماكينات الخراطة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج الصواريخ والمواد المتفجرة لن تمر من الجانب الإسرائيلي ولا المصري, وبالتناسق مع هذا فإن العمليات البحرية ستزداد لمنع التهريب.