أرض كنعان / غزة / أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة السبت رفضها صرف دفعات مالية للموظفين في حكومة غزة السابقة، مطالبة حكومة الوفاق الوطني بصرف راتب كامل ولكافة الموظفين المدنيين والعسكريين.
وشددت النقابة في بيان صحفي لها، على رفضها سياسة المماطلة "حيث أننا نسمع كلاما ولا نرى فعلاً على الأرض منذ بدء عمل حكومة التوافق ".
وطالبت النقابة بأن تعمل اللجنة الإدارية والقانونية على دمج موظفي غزة لا النظر في شرعيتهم أو درجاتهم الوظيفية.
وأكدت النقابة على رفضها عمل اللجنة الإدارية والقانونية "حيث أنها شكلت من طرف واحد ونرفض أن تعمل في غزة دون الضفة وان تكون الخصم والحكم في آن واحد ".
وكان المتحدث باسم حكومة التوافق الوطني إيهاب بسيسو أعلن أن الحكومة تعمل على صرف دفعات من رواتب موظفي غزة قريبًا لحين استكمال اللجنة الإدارية والقانونية عملها.
وأضاف بسيسو لصحيفة "الحياة الجديدة" المحلية السبت "الحكومة ملتزمة ببنود اتفاق القاهرة، وقد تم تشكيل اللجنة الادارية والقانونية الخاصة ببحث وضع الموظفين ولم يمض شهران على عملها"، مؤكدًا أن الحكومة لا تميز بين موظف وآخر، ومهمتها توحيد الأجهزة الحكومية والتحضير للانتخابات.
وأوضح أن الحكومة تعاني من أزمات مالية وعجز مالي يقدر بنصف مليار دولار، نتيجة اضطراب المساعدات العربية والدولية والتهديدات الإسرائيلية، وعدم السيطرة على موارد الشعب الفلسطيني في إطار سياسة الضغط المالي التي تنتجها "إسرائيل" ضد الحكومة.