مخاطر وايجابيات الانضمام لمحكمة الجنايات

وقال القانونيان، أن على الفلسطينيين فور الانضمام إلى المحكمة أن يجهزوا أنفسهم لتسجيل وتوثيق كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ عام 2002 حتى اليوم لتقديمها لمحكمة الجنايات ومحاسبة قادة العدو.

الايجابيات تفوق السلبيات

فقد وصف نائب نقيب المحامين الفلسطينيين الدكتور سلامة بسيسو، أن التوقيع في ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية هو انجاز للشعب الفلسطيني وإيجابيات التوقيع عليه تفوق سلبياته بكثير.

وأوضح بسيسو،اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني يقع تحت احتلال وأن ما تفعله المقاومة هو رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودفاعاً عن النفس لذلك لا يمكن محاسبتها وفقاً للقانون الدولي الذي أتاح للدولة التي تقع تحت الاحتلال استخدام كافة الوسائل للدفاع عن نفسها.

وكانت حركة "حماس" قد وقعت الليلة وفقاً لعضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق على وثيقة روما للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية بهدف محاكمة قادة الاحتلال على ارتكابهم لجرائم حرب وإبادة ضد المدنيين.

وقد أشار بسيسو إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وأمريكية رفضا التوقيع على الوثيقة خشية من محاكمة قادتهم العسكريين والسياسيين لارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين في كافة أرجاء العالم.

ولفت إلى أن سلبيات الاتفاق هو الخشية من استمرار المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين لصالح الاحتلال الإسرائيلي في حال دخول فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وأن يتم توجيه اتهامات لقادة فصائل المقاومة بارتكاب جرائم حرب وتقديمهم للحاكم، ومشدداً على حق المقاومة وفقاً للقانون الدولي بالدفاع عن نفسها وعن أبناء شعبها.

وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت "الدول السبعة: أمريكا، الاحتلال الإسرائيلي، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن"

فيما تعد محكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.

انتصاراً للدماء والضحايا

ووافق أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الدكتور عبد الرحمن أبو النصر سابقه نائب نقيب المحامين بان الدخول فلسطين في محكمة الجنايات الدولية يعتبر انجاز للضحايا الفلسطينيين وانتصار للعدالة الدولية.

واوضح أبو النصر،أن دخولنا كأعضاء في محكمة الجنايات الدولية له ايجابيات كبيرة أهمها عرض قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين أمام المحكمة والاقتصاص من الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا الفلسطيني.

ولفت أبو النصر إلى أن المحكمة ستنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت بعد عام 2002 حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 2002 لن تسقط بالتقادم وسيبحث الفلسطينيين عن وسائل أخرى للتحقيق فيها وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.

وعن انعقاد محكمة الجنايات الدولية أكد أن المحكمة تعقد في حال وجود احد الشروط الثلاثة وهي "المدعي العام للمحكمة ومجلس الأمن ودولة طرف"، مشدداً على أنه لا يشترط لتحريك القضايا أن يكون الطرفان موقعان عليها ولكن المهم يجب أن نكون نحن الموقعون لأننا تحت الاحتلال.

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مئات جرائم الحرب ضد الفلسطينيين منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية عام 1948 حتى 2014 التي شهدت عشرات المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ الأمنين في بيوتهم دون رحمة أو شفقة فالاحتلال ضرب بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية التي تُحرم استهداف المدنيين.