أرض كنعان / قسم المتابعة /قال مركز الميزان لحقوق الإنسان ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مئات الفلسطينيين خلال عملياتها العسكرية في المناطق التي توغلت فيها ولا سيما المناطق الشرقية من رفح وخانيونس وبيت حانون، تم اطلاق سراح أكثرهم بعد تحقيقات سريعة.
وأوضح المركز أن محامييه تابعوا (28) معتقلاً ممن استمر اعتقالهم، بعد أن جرى الإفراج عن العشرات بعد ساعات من اعتقالهم، وتمكن محامو المركز من زيارة (26) معتقلاً واستمع محامى المركز خلال زيارته إلى شهاداتهم حول ظروف اعتقالهم وسير عمليات التحقيق معهم.
ووفقاً لشهادات المعتقلين، فإن قوات الاحتلال أساءت معاملتهم أثناء عمليات الاعتقال، حيث اعتدى عليهم الجنود، بما في ذلك الضرب بأعقاب البنادق، والسباب والإهانة اللفظية، ومن ثم أخضعوا لعمليات تعذيب منظمة خلال التحقيق معهم حيث جرى عصب أعينهم وشبحهم على كراسي وأيديهم مربوطة للخلف، وحرمانهم من النوم وضربهم ضرباً مبرحاً على الوجه والأماكن الحساسة من الجسم، ووضع قيود في أيديهم تتسبب في ألم شديد، وتهديدهم بقصف وتدمير منازلهم.
وحسب متابعات مركز الميزان فقد أفرجت قوات الاحتلال عن (4) معتقلين وتم توجيه لوائح اتهام لـسبعة (7) معتقلين من بين المعتقلين المشار إليهم أعلاه، وما زال (17) معتقلاً رهن التحقيق.
هذا وتواصل وحدة المساعدة القانونية في المركز تمثيلهم ومتابعة قضاياهم من الناحية القانونية، وهي على تواصل مع ذويهم وعائلاتهم، يذكر أن المركز أسهم في الكشف عن مصير بعض مجهولي المصير الذين تبين لاحقاً أنهم من بين المعتقلين.
وأكد المركز أنه على الرغم من كون التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها، وأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة محظور بموجب القانون الدولي حظراً مطلقاً، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح، إلا أن قوات الاحتلال تواصل استخدامه بحق المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الانتهاكات، كالعزل الانفرادي والإهمال الطبي والحرمان من العلاج، والحرمان من الزيارات العائلية وغيرها من الانتهاكات.
وجدد المركز استنكاره للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، فإنه يؤكد استمرار جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما ترتكبه دولة الاحتلال من انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما جريمة التعذيب ووقف العمل بالقوانين التي تخالف أبسط قواعد العدالة الدولية كقانون الاعتقال الاداري والمقاتل غير الشرعي.