أرض كنعان/ متابعات/ قررت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوقيع على إعلان روما مما سيسمح لفلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتصبح طرفاً كامل العضوية، وذلك رغم أن الحركة يمكن أن تصبح ذاتها عرضة للمقاضاة.
وبحسب معلومات حصرية وصلت موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، أفاد أنه تم تكليف نائب رئيس الحركة والمفاوض الرئيس في القاهرة، موسى أبو مرزوق، بالتوقيع على وثيقة تدعم انضمام دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. جاء هذا القرار بعد اجتماع رفيع المستوى بين كبير المفاوضين صائب عريقات وزعيم حماس خالد مشعل.
وبحسب الموقع، تحمل الوثيقة الآن توقيعات أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأخرى مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. إلا أن عباس نفسه يقاوم هذا التوجه بسبب المعارضة الشديدة التي تبديها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لأي إجراء من هذا الشكل.
حتى هذه اللحظة ما فتئ عباس يقاوم الضغوط التي تمارس للتوقيع على إعلان روما لعام 2002، وهي المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ووجهة نظر عباس أن الانضمام إلى الإعلان يمكن أن يعرض الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى المقاضاة أمام المحكمة الدولية.
لم يبق قرار حماس حجة لعباس، بل لقد قضى قضاء مبرماً على خط دفاعه ضد الانضمام إلى المحكمة الدولية، كما صرحت بذلك لموقع ميدل إيست آي مصادر فلسطينية مطلعة. وقال أحد هذه المصادر إن حركة حماس قررت بألا تسمح لنفسها بأن تستخدم حجة أو تصبح عقبة تحول دون مقاضاة الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم حرب في غزة. وأضاف المصدر بأن حماس على ثقة بأنها ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها وتفنيد ما قد تتهم به من قبل المحكمة الجنائية الدولية من جرائم حرب.
وأخبر المصدر الموقع بأن حماس حصلت على استشارة قانونية مفصلة بهذا الشأن، وكان ممن أشاروا عليها بذلك محاميين بريطانيين كبار، وتطرقت الاستشارة القانونية بشكل خاص لاحتمالات تعرض الحركة نفسها لتهم بارتكاب جرائم حرب.
ويسعى الآن الاتحاد الأوروبي إلى استباق التحرك الفلسطيني وإبطاله من خلال الزعم بأن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيهدد بإفشال مؤتمر الدول المانحة لإعمار غزة والذي من المفترض أن يعقد في الأول من سبتمبر.
