ارض كنعان/ وكالات / قالت إن الحرب ستؤدى لضغوط لمنع تقليص الانفاق على الجيش في موازنة 2015.
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن عجز موازنة الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري قد يتفاقم عن ما تستهدفه الحكومة بسبب الحرب على غزة.
وذكرت فيتش في تقرير صدر، اليوم الخميس، "إن التكلفة المالية والاقتصادية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد تؤدى إلى عدم قدرة حكومة الاحتلال إلى وصول عجز الموازنة، إلى المستوى المستهدف هذا العام".
وأضافت فيتش، أنه رغم ذلك فإن الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي في النصف الأول من 2014، سوف يساعد في تقليل تأثيرات الحرب على عجز الموازنة.
وقالت فيتش "بخلاف النفقات غير المتكررة للعملية العسكرية، فإن تجدد النزاع مع المقاومة، قد يضيف مزيد من الضغوط التي ستؤدى لزيادة نفقات الجيش، والحد من المرونة المالية".
وقالت فيتش إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، لقياس التكلفة المباشرة للحرب الإسرائيلية على الميزانية.
وأضافت فيتش: "تشير تقديرات أولية صادرة، عن وزارة مالية الاحتلال أن الحرب على غزة ستزيد الإنفاق بحوالي 0.3 إلى 0.6 % من الناتج المحلى الإجمالي، كما يحتمل ان يستمر هذا التزايد خلال هذا العام والعام المقبل".
وقالت فيتش إنه من الصعب التنبؤ، بتأثير الحرب الإسرائيلية على إيرادات الدولة، وأن ذلك سيعتمد بشكل جزئي على حدوث أي تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.
ويضع تقدير أولى صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، التأثيرات الاقتصادية المباشرة، وغير المباشرة، للحرب عند ما يصل إلى 0.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، وفقا لفيتش.
وقالت فيتش إن الاحتلال استطاع ان يفوق المستويات الاقتصادية المستهدفة، في الستة أشهر الأولى من العام مع زيادة الإيرادات، وتقلص النفقات مما دفع عجز الموازنة المخطط للحكومة لمدة 12 شهر إلى ما يقرب من 2.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشارت فيتش إلى أن هذا المستوى أقل من المستهدف لموازنة العام عند 3 %، وذلك برغم أن التأثير على الإيرادات بسبب الحرب على غزة خلال شهري يوليو / تموز، وأغسطس / آب، بدأ في الظهور بشكل ملموس متمثلا في تراجع معدلات الاستهلاك، وتأجيل بعض عمليات التصحيح للضرائب.
وقالت فيتش إن عدم قدرة إسرائيل على الوصول بالعجز للمستوى المستهدف، يعتمد على التأثيرات الاقتصادية للحرب، والتدابير التعويضية المحتملة، التي قد يجرى تنفيذها في مجالات أخرى .
