أرض كنعان_القدس_المحتلة/الصادقت الحكومة الإسرائيلية ظهر الأحد على خطة لتعميق السيطرة الإسرائيلية على شرق مدينة القدس المحتلة بتكلفة إجمالية تصل إلى 295 مليون شيقل والتي تهدف لمنع تقسيم القدس مستقبلاً.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الخطة تهدف إلى تقوية الترابط بين سكان شرقي القدس من الفلسطينيين والبالغ عددهم 300 ألف مواطن وبين دولة "إسرائيل" والتي تشبه إلى حد ما خطة وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت لضم المناطق "C" في الضفة الغربية.
وتهدف الخطة الممتدة على مدار 5 سنوات إلى منع أي فرصة لتقسيم المدينة في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي مع السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن "هذا القرار جاء نتيجة لجلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) التي عقدت في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي والتي عقدت للنظر في ازدياد تدهور الوضع الأمني في شرقي المدينة".
وتقرر حينها تشكيل لجنة وزارية لإقرار خطة عمل حيث تم تشكيل لجنة تشمل بعض الوزارات المعنية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والتي خلصت إلى نتيجة مفادها أن هنالك ترابطًا وثيقًا بين تردي الوضع الأمني في شرقي المدينة وبين الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه.
وأوصت اللجنة الوزارية بتطبيق خطة خمسية بزعم "التطوير الاقتصادي والاجتماعي لشرقي القدس"، حيث أوكلت هذه المهمة للوزير المتطرف لما يسمى "شؤون القدس والشتات" نفتالي بينت، ومدير عام وزارته دبير كهانا والذي شغل قبل عام ونصف منصب مدير عام جمعية "العاد" المعنية بتقوية الوجود اليهودي في الأحياء الفلسطينية شرقي المدينة.
في حين تشمل الخطة على الكثير من المكونات التي تذكر بخطة بينت لضم المناطق "C".
وجاء في التقرير الذي قدمه سكرتير الحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيت للحكومة الإسرائيلية صباح اليوم أن تطبيق الخطة معد في الأصل لمنع أي تقسيم مستقبلي للمدينة كجزء من اتفاق تسوية مع السلطة الفلسطينية، منوهًا إلى أن قصة الوضع الأمني المتردي هناك تعتبر مصلحة وطنية من الدرجة الأولى، على حد قوله.
وأضاف أبيحاي في تقريره: إن "تطبيق التوصيات سيكون له تداعيات بعيدة المدى على المستوى الوطني لتوحيد القدس-عاصمة دولة إسرائيل- ولإبعاد مخاوف الزوار (المستوطنين) من تعرضهم لهجمات أثناء زيارتهم لأماكن ذات أهمية تاريخية، كما أن تطبيق هذه التوصيات سيقوي الترابط بين سكان شرقي القدس وإسرائيل".
وتشمل الخطة أيضًا البدء بحملة دعائية داخلية ودولية لشرح أهمية هكذا خطوات شرقي المدينة المقدسة.
ويزعم الاحتلال أنه سيتم في إطار الخطة استثمار 200 مليون شيقل في "تحسين" حياة سكان شرقي القدس بين عامي 2014-2018 في حين سيتم إجراء استطلاع للرأي شرقي المدينة لبيان أماكن الخلل سواء في المياه أو المجاري أو الطرق وما شابه، إضافة إلى استثمار 67 مليون شيقل في البنى التحتية هناك.
كما تشمل الخطة أيضا زيادة الدروس التعليمية المخصصة لتعليم اللغة العبرية في مدارس شرقي المدينة والعمل على دمج الطلاب الفلسطينيين بنظام التحصيل الأكاديمي الإسرائيلي "البغروت" بدل التوجيهي الفلسطيني، كما سيتم إدخال التعليم المحوسب للمدارس.
وسيتم القيام بمشاريع استثمارية وترفيهية وتشجيع الاستثمار وتشمل الخطة كذلك زيادة تواجد الشرطة الإسرائيلية شرقي المدينة.