يستنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية(مدى) منع الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة يوم أمس الموافق 31/10/2012 ثلاثة صحفيين من السفر إلى مصر عبر معبر رفح وهم: مراسل التلفزيون المصري ماجد شبلاق، الصحفية حنان أبو دغيم، ومراسل قناة أطلس سبورت سليم بريم.
ووفقاً لشبلاق فإن سبب منعه من السفر يعود إلى عدم تنسيقه مع المكتب الإعلامي الحكومي ونقابة الصحفيين في غزة، حيث افاد لمحامي مركز مدى أنه توجه مع زوجته الصحفية حنان أبو دغيم صباح يوم أمس إلى معبر رفح للمشاركة في مؤتمر إعلامي بعنوان " رؤية مستقبلية للإعلام العربي ومنظمات المجتمع المدني" في القاهرة. حيث تم استجوابه من قبل الامن الداخلي في المعبر عن المؤتمر والجهة الداعية وأسماء المشاركين، وبعد التحقيق لمدة ساعة ونصف وانتظار طويل، ابلغوهما بأنهما ممنوعان من السفر والمشاركة في المؤتمر بسبب عدم تنسيقهما مع المكتب الحكومي والنقابة، وبسبب عدم وجود تمثيل لحماس في الوفد.
وأضاف شبلاق قائلاً: "لقد اخبرتهم أن الوفد مهني وليس سياسي ولا علاقة للسياسة بالمؤتمر. فأجابوني بأنه علينا الرجوع إلى غزة وطلب موافقة من المكتب الإعلامي الحكومي بالسفر. وبالفعل قمنا بالتواصل مع المكتب الإعلامي، وطلبوا مني نشر توضيح إعلامي بأن ما حدث مجرد سوء تفاهم وبأنني فهمت ما جرى على المعبر بصورة خاطئة، وبعدها سيسمحون لنا بالسفر، لكنني رفضت ذلك".
وفي ذات اليوم منع الامن الداخلي الصحفي بريم من السفر إلى القاهرة ايضاً لاستكمال تعليمه في الدراسات الإعلامية العليا. وقال بريم لمركز مدى بأنه بعدما قام الأمن في المعبر بختم جواز سفره والسماح له بالمرور إلا أنهم أعادوه وحولوه إلى مركز التحقيق في المعبر.
وقال بريم في افادته لمحامي مركز مدى "لقد تم التحقيق معي لنصف ساعة عن سبب السفر فقلت لهم بأنني أكمل تعليمي في الدراسات العليا، فكان ردهم بأنني ممنوع من السفر ويجب أن أراجع الأمن الداخلي في خانيونس. لقد توجهت صباح اليوم هناك، فقالوا لي هل تود المشاركة في المؤتمر؟ فأجبت: لا، وبانني طالب في قسم الدراسات العليا وذاهب لاستكمال تعليمي ويوجد معي إقامة في مصر بسبب ذلك. فقالوا لي بأنني لست ممنوعاً من السفر، ولكن يجب أن انتظر اتصالا هاتفيا منهم ليحددوا موعد ذهابي إلى المعبر".
إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يستنكر بشدة منع الصحفيين من السفر، وتدخل الأمن الداخلي في حرية تنقل الصحفيين. ويطالب السلطات المعنية باحترام حق حرية التعبير والحق في التنقل للصحفيين، المكفولان في القانون الأساس الفلسطيني. إن محاولة الأمن بالسيطرة على كافة شؤون الصحفيين غير مقبول وغير قانوني، ويعتبر اختراقاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير.