ارض كنعان - القدس المحتلة / يسعى الكيان الإسرائيلي إلى وضع حد لإلقاء الحجارة على جنوده من قبل الشبان الفلسطينيين عبر قانون يفرض عقوبات قاسية تصل مداها إلى السجن 20 عاماً.
ووزعت وزارة القضاء الإسرائيلية أمس مسودة القانون الجديد الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على من يلقي الحجارة على سيارات أو جنود ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت هذه المسودة التي تسعى الحكومة من خلالها لسن قانون خاص بملقي الحجارة بناءً على توصيات لجنة ترأسها سكرتير الحكومة "أفيحاي مندلبليت" الذي شغل في الماضي منصب المدعي العام العسكري.
ويهدف القانون إلى مواجهة الوضع الأمني ووضع حد للمواجهات التي تندلع بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في مناطق القدس المحتلة والضفة وغيرهما.
وتعود بدايات استخدام الحجارة كسلاح ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت شرارتها في الثامن من ديسمبر لعام 1987 بعد قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز "ايرز"، وسميت بـ"انتفاضة الحجارة" لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها.
ويقول النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي إبراهيم صرصور لـ"صفا" :" إن القانون الجنائي الإسرائيلي ينص على ما يكفي من العقوبات التي تمّكن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية من ضبط الأمور".
ويضيف " ولكن اليمين المتطرف في الكنسيت وهو من وراء هكذا قانون يسعى إلى تشديد العقوبات وتغليظها والتوغل فيها لأبعد الحدود حتى في حوادث بسيطة، وكل هذا يندرج ضمن أهداف سياسية وليس جنائية".
وينص القانون الجديد على "أن يتم تقسيم مخالفة إلقاء الحجارة إلى مستويين الأول الأساسي، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام، ويحظر إلقاء حجارة باتجاه المستوطنين والجنود والسيارات، والثاني يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمن تعمد إحداث الضرر على الجهة التي ألقى عليها الحجارة".
وتتحجج اللجنة في وضعها لمسودة القانون الجديد بـ "أن القانون الحالي للتعامل مع من يلقون الحجارة يقيد الشرطة والمحاكم ويضع صعوبات أمام ردع من يلقون الحجارة في القدس والمناطق الأخرى".
ولكن صرصور يقول "القانون الحالي يحدد العقوبة بحسب نوع الإصابة وهو بند يتعلق بالحوادث الجنائية، وفي هذا القانون تساوي اسرائيل بين من يلقي الحجارة لسبب جنائي ومن يلقيها لسبب سياسي أو نضالي، وهو ما يقوم به الشبان الفلسطينيون في إلقائهم الحجارة على جنود الاحتلال وسيارات مستوطنيه".
وتابع " إضافة إلى أن ملقي الحجارة في القانون مصنفون ضمن الجنح، ولذلك فإن تحويل هذه الحوادث الهامشية وإيصال عقوبتها لهذا الحد يؤكد أنه يغيب عن ذهن المشرّع الإسرائيلي بأن من يناضل من أجل تحرير أرضه ووطنه لا يكترث بأي ثمن لتحقيق ذلك".
محاولة لإنهاء الظاهرة
وفي هذا الإطار، يضيف صرصور أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تذهب بعيدًا في تشديد هذه العقوبات ظنًا منها أنها ستمنع الفلسطينيين من الدفاع عن أنفسهم في اعتداءات جنودها عليهم.
ولا يستبعد النائب البرلماني بأن "اسرائيل" تسعى من وراء هكذا قانون إلى منع أي عملية اعتراض لجنودها وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين عبر تخويفهم بهذه الأعوام الطويلة من السجن.
واستخدم جيش الاحتلال إبّان الانتفاضة الأولى سياسة تكسير العظام تجاه الشبّان الذين كانوا يلقون الحجارة عليه، وهي سياسة أعطى ضوؤها الأخضر رئيس الوزراء الأسبق الراحل "اسحق رابين".
وسبق أن التقطت عدسات الصحافيين خلال سنوات الانتفاضة التي استمرت حتى عام 1991صورًا لشبان فلسطينيين يقوم الجنود بتكسير عظامهم بالحجارة في قرية حوارة قرب نابلس.
وتسعى "اسرائيل" بالعقوبات الجديدة إلى ردع الفلسطينيين مسبقًا وتضييق فرص المواجهة مع جنودها، تمهيدًا لإنهاء ظاهرة إلقاء الحجارة أو التخفيف منها بقدر المستطاع، وهو ما يعكس قوة هذه الحجارة كسلاح رغم أنها تواجه فقي المقابل الرصاص الحي.
وبالرغم من ضعف الحجارة كسلاح في مواجهة الرصاص والأليات العسكرية إلا أنه يشكل أداة فاعلة في الصدامات اليومية مع قوات الاحتلال في توغلاتها للمناطق والأحياء الفلسطينية.
ولذلك فإن "اسرائيل" في هذا القانون تشرّع وفقًا لرؤياها المشوّهة التي تهدف لتعزيز الاحتلال وإبقائه دون مقاومة، وبالتالي الذهاب نحو تعميق الصراع وتطويره مع الفلسطينيين، كما يؤكد صرصور