أرض كنعان / رام الله / أكد رئيس الوزراء برام الله سلام فياض على أن الدور الذي تؤديه اللجان الشعبية في المخيمات يحظى بالإقرار الوطنيّ، مُشدداً على أن ذلك يستدعي تعزيز رعايتها دون المساس بمكانة المخيمات ومسؤولية أونروا في الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين.
وشدد فياض على أن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تسمح بقطع الكهرباء عن غير القادرين على دفع فاتورة الكهرباء، مؤكدًا أن السلطة لن تسمح كذلك باستمرار تهرب أو رفض القادرين على الدفع من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
وشدد فياض في حديثٍ إذاعي الخميس على أن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع، بما في ذلك اللجان الشعبية تفرض ضرورة الإسهام الفاعل في التصدي لهذه الظاهرة، والتعاون من أجل إيجاد الحلول العملية الكفيلة بحماية المال العام والاستثمار الأفضل للموارد.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي لعبته اللجان الشعبية في المخيمات، ليس فقط في الإسهام في صون قضية اللاجئين وحقوقهم السياسية والقانونية، والتي تشكل جوهر القضية الفلسطينية، بل وفي الدفاع عن حقوقهم الحياتية والمعيشية التي تمكنهم من العيش بكرامة.
وقال: "لقد تمكنت اللجان الشعبية في المخيمات من تعزيز دورها وصفتها التمثيلية على صعيد كل مخيم عبر تبني القضايا الحيوية والمُلحة وعبر الدفاع عن هذه الحقوق والمكتسبات من ناحية، وصون المكانة السياسية لهذه المخيمات وما ترمز إليه إزاء إبقاء قضية اللاجئين حيّةً في الوعي العام، وخاصةً الدولي، من ناحية أخرى".
وأكد فياض على أن السلطة عملت في إطار مسؤوليتها على توفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، بما في ذلك داخل المخيمات، ودون إعفاء "أونروا" من أيٍّ من مسؤولياتها، ونفذت عدداً من مشاريع البنية التحتية والمنشآت الحيوية، مُشدداً على أن تنفيذ هذه المشاريع لم يمس مكانة المخيمات، بل ربما ساهمت في تسليط الضوء على الاحتياجات الحيوية للمخيمات وعلى ضرورة الاستمرار في توفير التمويل اللازم للاونروا لتلبيتها .