أرض كنعان-رام الله/اتهم عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، حركة "حماس" بـ"السعي إلى تفجير الأوضاع في الضفة وجرها لمربع العنف والفوضى، من أجل إعادة بناء كافة أذرعها بما فيها العسكرية".
الضميري أضاف لمراسل الأناضول أن حركة حماس تستغل الحصانة البرلمانية لنوابها في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، ولنسائها، للاحتكاك مع الأمن الفلسطيني، من خلال المسيرات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام.
وتابع: "في دولة القانون والنظام، لا يمكن لحماس إعادة تشكيل خلايا عسكرية، هي تريد حالة من الفوضى والفلتان، تسعى إلى الاحتكاك مع الأمن الفلسطيني لتشويه صورته".
وأشار إلى أن حماس تستغل المصالحة الفلسطينية وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة لتنفيذ أجندتها.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافقية، يتبعها بعد 6 شهور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي الـ 2 من شهر يونيو / حزيران الجاري، أعلن عن تشكيل حكومة التوافق، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله.
من جانبه، قال مصدر أمني فلسطيني، رفض ذكر اسمه، أن حركة حماس بدأت بإعادة تشكيل خلايا عسكرية في الضفة الغربية، وتعد للانقلاب على أجهزة الأمن، لتعيد سيناريو قطاع غزة في العام 2007.
وأشار المصدر إلى أن الأمن الفلسطيني يعمل على ملاحقة وتفكيك أي محاولة لحركة حماس لتشكيل خلية عسكرية.
وعلق الناطق باسم الأجهزة الأمنية على ذلك، قائلا: "لا يمكن لحماس أن تعيد سيناريو قطاع غزة في الضفة الغربية، زمن الانقلابات انتهى، الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية قادر إفشال أي محاولة في حال حدثت".
ولم يوضح إن كان فعلا لديهم معلومات تشير إلى محاولة حماس الانقلاب على السلطة الفلسطينية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة حماس على اتهامات الضميري.
وكانت حركة حماس سيطرت على قطاع غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية".
وعن اختفاء ثلاثة مستوطنين يوم أمس في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قال الضميري: "إسرائيل تتحمل كافة المسئولية، هي من جاءت بهم إلى أراضي الدولة الفلسطينية، وهي من يسيطر على المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو".
وأضاف: "نحن في السلطة الفلسطينية ملتزمون بكل واجباتنا، وغير معنيون بخطف أو قتل مستوطن، أولا لحماية شعبنا من ردة الفعل الإسرائيلية، ولالتزامنا بما تم الاتفاق عليه في اتفاقية أوسلو".
وتابع: "إسرائيل تقتل وتهود وتسرق الأرض كل يوم، هي من ينتهك الأرض الفلسطينية".
وردا على سؤال، هل أوعزتم لأجهزة الأمن الفلسطينية البحث عن المستوطنين المختفين، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة: "نحن مسؤولون عن الأمن الفلسطيني في المناطق المصنفة (أ)".
وتابع: "إسرائيل تمنعنا من العمل في المناطق "ج"، حتى تمنعنا من ملاحقة مروجي المخدرات، ومرتكبي الجرائم الجنائية".
كان 3 مستوطنين اختفوا، منذ ليل الخميس الجمعة، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، فيما حمَّلت إسرائيل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلامتهم.
وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.