أرض كنعان_وكالات/قالت مصادر واسعة الاطلاع في حركة فتح إن أداء وزراء غزة الأربعة اليمين الدستوري أمام الرئيس محمود عباس الخميس عبر نظام "الفيديو كوفرانس"، جاء بعدما ألغى الرئيس زيارته المقررة إلى قطاع غزة في الفترة القريبة، بعد توتر العلاقة مع حركة حماس، بسبب أزمة رواتب موظفي غزة، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة رامي الحمد الله عدم رضاه عن تركيبة حكومة التوافق، وقال إنه لا يوجد لهذه الحكومة سيطرة على غزة.
وأدى وزراء غزة الأربعة وهم سليم السقا وزيرا للعدل، ومفيد الحساينة وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وهيفاء الآغا وزيرة لشؤون المرأة، ومأمون أبو شهلا وزيرا للعمل، أمام الرئيس عباس عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس" بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وجاء أداء القسم استكمالا لأداء اليمين الدستورية للحكومة السابعة عشرة، والذي لم يستكمل في حينه بسبب عدم تمكن وزراء غزة الوصول إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، لعدم إعطائهم تصاريح من قبل سلطات الاحتلال.
وهذه هي المرة الثانية تجري فيها هذه العملية، ففي حكومة الوحدة التي سبقت الانقسام بثلاثة أشهر أدى وزراء غزة وقتها من حركة حماس الذين لم يتمكنوا من السفر لرام الله اليمين في غزة، فيما أقسم وزراء الضفة اليمين أمام الرئيس عباس برام الله.
ولم يقسم وقتها الوزراء في غزة اليمين عبر نظام الربط التلفزيوني، خاصة وأن الرئيس كان وقتها يخطط لزيارة قريبة إلى قطاع غزة برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووزراء حكومته من الضفة، وقادة التنظيمات الفلسطينية، في خطوة كان يريد من ورائها تأكيد الوحدة بين الضفة وغزة وإنهاء زمن الانقسام بعد سبع سنوات حالت دون وصوله إلى القطاع.
وحسب المصادر الفتحاوية التي صرحت لصحيفة "القدس العربي" فإن الزيارة أجلت إلى وقت غير مسمى، بعدما توترت العلاقة مجددا مع حركة حماس، في أعقاب مشكلة رواتب موظفي غزة، التي من المحتمل أن تشهد تطورا جديدا في الأيام المقبلة، تتمثل في احتجاجات جديدة في وجه حكومة التوافق.
وكانت خلافات ظهرت في قطاع غزة، عندما أوصلت الحكومة رواتب موظفي السلطة المعينين قبل الانقسام، دون تحويل رواتب للموظفين الذين عينوا فترة حكومة غزة السابقة، وهو ما دفع بالفريق الثاني للاحتجاج وقتها أمام البنوك، فاندلعت اشتباكات بالأيدي، وأغلقت شرطة غزة البنوك قبل أن تفتحها بعد أيام، بعد أن علق موظفو حكومة غزة السابقة احتجاجهم لأسبوع.
وخلال الأزمة التي دامت لسبعة أيام توترت العلاقات بين فتح وحماس، ووجه مسئولون في حماس انتقادات للرئيس عباس.
ولم تحل أزمة رواتب موظفي غزة، وترفض السلطة حتى اللحظة دفع رواتب موظفي حماس من موازنتها، إلا بعد تشكيل لجنة قانونية وإدارية تبحث ملفاتها في قترة الأربعة شهور القادمة.
وكان الدكتور الحمد الله قال انه لا سلطة لحكومته على قطاع غزة، وأنها لن ندفع رواتب 40 ألف موظف من المعينين في حكومة غزة السابقة.
وقال الحمد الله في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه لا سلطة فعلية لحكومته على قطاع غزة، وبأن الحكومة لن تدفع رواتب 40 ألف من موظفي حكومة غزة السابقة، ولا يوجد لديه خطة محددة كي يقوم 1,7 مليون فلسطيني في قطاع غزة بدفع الضرائب وفواتير الكهرباء.