أرض كنعان/ متابعات/ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن حكومة التوافق الفلسطيني سترى النور غدا (الاثنين) أو بعد غد (الثلاثاء) على أبعد تقدير «بعد تسوية معظم الخلافات» بين حركتي فتح وحماس.
وبينما حسمت الحركتان الخلاف بشأن وزارة الأوقاف وتوصلتا إلى إبقاء هيئة الحج تحت إشرافها، إلا أن العقبات ما زالت قائمة بشأن تسمية رياض المالكي وزيرا للخارجية وإلغاء وزارة الأسرى.
وقال أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «الاثنين مساء ستؤدي الحكومة اليمين القانونية أمام الرئيس (محمود عباس) في رام الله، إذا لم تظهر عقبات. 99 في المائة سيكون ذلك الاثنين، وربما الثلاثاء على أبعد تقدير». وأضاف: «الخلافات في طريقها للانتهاء والجميع يمتلك روح الإرادة من أجل إنهاء الانقسام».
وكان يفترض أن تؤدي حكومة التوافق اليمين الدستورية الخميس الماضي أمام عباس، لكن خلافات بشأن تسمية وزير الخارجية ووزارتي الأسرى والأوقاف، أدت إلى تأجيل إعلان الحكومة.
وتركز الخلاف الأسبوع الماضي على إصرار عباس (أبو مازن) على إبقاء وزير الخارجية الحالي المالكي في منصبه ونيته إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير وفصل هيئة الحج عن وزارة الأوقاف وإبقاء الوزير الحالي محمود الهباش على رأس الهيئة، الأمر الذي رفضته حماس.
وقالت مصادر في حركتي فتح وحماس، لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف حول هيئة الحج انتهى بإبقاء الهيئة تحت إشراف وزارة الأوقاف، لكن الخلافات حول قضيتي وزير الخارجية وإلغاء وزارة الأسرى ما زالت قائمة.
وأوضحت أن حماس ما زالت ترفض بقاء المالكي في منصبه كما ترفض إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير.
وأكد مصدر حماس أن الحركة «ستضغط حتى الاثنين (غدا) من أجل استبدال المالكي بشخصية أخرى، لكنها لن تعطل الحكومة أكثر من ذلك».
ونقلت المصادر عن موسى أبو مرزوق، مسؤول وفد حماس في حوارات المصالحة، قوله في جلسة مع وجهاء رفح في غزة، إن حركته لا تريد المالكي لكنها في النهاية لن تعرقل تشكيل الحكومة إذا بقي عباس مصرا عليه.
ودعا فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، المالكي للانسحاب بشكل علني. وقال أمس: «إن كل الشعب الفلسطيني وفتح قبل حماس، وبالإجماع، لا يريدون رياض المالكي وزيرا في حكومة التوافق، وهو غير مرغوب فيه فلسطينيا». كما دعاه إلى الانسحاب من أي ترشيحات مقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن وفد فتح المفاوض لا يرغب كذلك في بقاء المالكي وزيرا للخارجية بعد اتهامه باستهداف كوادر الحركة في وزارته، غير أن عباس «راض» عن أدائه ويريد له الاستمرار.
أما بخصوص إلغاء وزارة الأسرى فقد طلبت حماس، حسب المصدر، من عباس تأجيل البت في هذا القرار وإبقاءه لتقدير الحكومة المقبلة، خصوصا أنه يأتي في ظل خوض الأسرى إضرابا عن الطعام.
وقالت مصادر في منظمة التحرير لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إلغاء وزارة الأسرى يأتي لسحب الذرائع من الجهات المانحة بعد اعتراضات إسرائيلية وأميركية على تحويل جزء من هذه الأموال لحسابات الأسرى الذين تتهمهم إسرائيل بـ«الإرهاب».
وبحسب المصادر فإن عباس يسعى إلى إبقاء الدعم متواصلا للأسرى من دون المساس بحقوقهم، عبر تشكيل هيئة تابعة للمنظمة على غرار «مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى» التي تعمل تحت إشراف منظمة التحرير وليس السلطة.