أرض كنعان / الضفة / سلّمت مؤسسة حقوقية أوروبية تفصيلاً حول حالة الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى لجنة تقصّي الحقائق الخاصة بالاستيطان التابعة للأمم المتحدة.
وقال المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان إن مكتبه في جنيف سلَّم البعثة الأممية الخاصة بتقصي الحقائق حول الاستيطان وآثاره على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تقريراً مفصّلاً يرصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي شهد تصاعداً ملحوظاً عام 2012 الجاري.
وأشارت المديرة الإقليمية للمرصد أماني السنوار، في تصريح صحفي من العاصمة التركية أنقرة، إلى أن التقرير الذي تسلمته لجنة تقصي الحقائق، يُظهر أن الشهور التسعة الأولى من عام 2012 الجاري شهدت شروع الحكومة الاسرائيلية ببناء 1546 وحدة استيطانية جديدة، غالبيتها ضمن بؤر استيطانية غير قانونية، كما شهد العام ذاته إقرار الاحتلال لخطط بناء أكثر من 940 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غيلو" بالقدس.
وأعربت السنوار عن قلق المرصد البالغ من الاستهتار الاسرائيلي بالقانون الدولي، ونداءات الشرعية الدولية الداعية لوقف فوري للاستيطان، حيث تزامن تفعيل لجنة تقصي الحقائق الأممية، مع بدء السلطات الاسرائيلية ببناء حي إستيطاني جديد قرب قرية "صور باهر" الفلسطينية بالقدس الشرقية، يضم 180 وحدة استيطانية لمتقاعدي الجيش والشرطة الاسرائيليين.
واعتبرت أنّ قرار تشكيل لجنة تقصٍ للحقائق إلى الأراضي الفلسطينية، خطوة إيجابية على طريق صيانة حقوق الإنسان وفرص السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، رغم رفض البعثة الاسرائيلية في مجلس حقوق الانسان التعاون في ملف الاستيطان الذي ناقشه المجلس في دورته التاسعة عشرة، في مارس الماضي.
وتضمّ اللجنة التي شُكلت في أغسطس من هذا العام، ثلاثة خبراء دوليين، تترأسهم الخبيرة القانونية الفرنسية كريستين شانيه، وبعضوية كل من خبيرة القانون الدولي أسماء جاهانجير من باكستان، والقاضية أونيم داو من بتسوانا.