ارض كنعان/ متابعات/ تشير تطورات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية والتدهور الاقتصادي إلى ان خطوات المستثمرين الخليجيين في روسيا ستصبح أكثر حذراً بفعل العقوبات التي فرضت أخيراً على موسكو، التي نجحت خلال الأعوام الماضية بالحصول على تعهدات من مستثمرين من المنطقة بتنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات.
ووقّع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الذي أسسه الرئيس فلاديمير بوتين منذ ثلاث سنوات، عقداً مع صندوق الثروة السيادية للبحرين الأسبوع الماضي لمتابعة فرص استثمارية مشتركة ومحتملة. وباتت هذه الصفقات خطرة جداً مع بدء تراجع الاقتصاد الروسي في ظل تصاعد مستوى التوترات في أوكرانيا.
وفي هذا السياق لفت الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات الى بريان بلاموندون ان "السلطات الخليجية سوف تتحرك بحذر في ضوء المخاطر التي تفرضها العقوبات التي تؤثر على مشاريعها مع روسيا والمخاطر التي تطول الاقتصاد الروسي بسبب الأزمة التي تهدد طبيعة العمل في البلاد. كما ستكون الدول الخليجية واعية لتجنب تقييد علاقتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات لحل الأزمة".
وفي السياق نفسه، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من توقيع اتفاقية بين ممتلكات القابضة وصندوق الاستثمارات الروسي الذي يهدف إلى تطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين. وبحسب مسؤول في الحكومة الأميركية، فإن "هذا ليس بالوقت المناسب لقيام أي دولة بعقد اتفاقيات مع روسيا".
من جهته، رد مجلس التنمية الاقتصادي البحريني أن المؤتمر جزء من التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين منذ 2008، ويهدف إلى تعزيز الروابط التجارية الحالية وجذب الاستثمارات إلى البحرين.
في المقابل، أصدرت الولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع الماضي عقوبات جديدة ضد مجموعة من المسؤولين الروس والشركات التجارية في خطوة تهدف منها إلى وقف العمليات العسكرية من قبل روسيا وحلفائها الأوكرانيين في شرق أوكرانيا. وعلى الرغم من أن صندوق الاستثمارات الروسي لا تطوله العقوبات، إلا انها تطول أحد أعضاء مجلس إدارته سيرغي إيفانوف.
وقبيل نشوء التوترات مع أوكرانيا، كشفت بعض الدول الخليجية عن خطط للاستثمار في روسيا، فقد أعلنت شركة مبادلة للتنمية الإماراتية عن إطلاق صندوق استثماري مشترك مع صندوق الاستثمار الروسي بقيمة 2 مليار دولار لمتابعة الفرص الاستثمارية في روسيا.
الى ذلك، صنف رئيس الأبحاث في غولدمان أند ساكس جيم أو نيل في 2001 الاقتصاد الروسي بأنه أسرع الاقتصادات الناشئة، غير أنه قد هدأ أخيراً في ظل الحاجة للإصلاحات البنيوية التي باتت أكثر إلحاحاً.
ومع تطورات الأزمة الأوكرانية، يشهد الاقتصاد الروسي صعوبات إضافية، فقد تخطى هروب الرساميل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أكثر من 60 مليار دولار وتراجع الروبل نحو 7 % مقابل الدولار. وحدّ صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو لهذا العام إلى نحو 0.2 % من 1.3 % محذراً من مخاطر تراجع كبيرة.
من جهته، لايزال رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الروسية- الإماراتية في غرفة التجارة والصناعة الروسية أليكسي بوسيف محتفظاً بإيجابيته حول الأفق المستقبلي للاستثمار، ولا تزال بعض الشركات الإماراتية ناشطة في السوق الروسي.
