أرض كنعان_وكالات/ وجه يوسي كوهين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الاتهام للفلسطينيين بـ"تعمد تقويض" جهود وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري وفريقه عبر التوجه إلى خطوات "أحادية الجانب" فيما يخص عملية السلام.
واستند كوهين في اتهاماته إلى وثيقة قالب إنها صادرة عن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات في التاسع من مارس/آذار الماضي توصي بدفع المصالحة الوطنية الفلسطينية، وبالتوجه بطلب العضوية في معاهدات دولية في حال عدم إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى في الموعد المحدد وهو التاسع والعشرين من الشهر نفسه.
وقال كوهين في رسالة وجهها إلى سفراء أجانب في إسرائيل إن "الوثيقة تتضمن سلسلة توصيات لتطبيق إستراتيجية للتحرك الفلسطيني الأحادي خارج إطار المفاوضات المتفق عليها بما في ذلك التقدم بالعضوية إلى معاهدات دولية وبشكل خاص معاهدات جنيف، ودفع المصالحة مع حماس".
وأضاف: "هذه الوثيقة تفند مزاعم الفلسطينيين بأن القرار بالتقدم بطلب العضوية إلى المعاهدات في انتهاك صريح للتعهدات الفلسطينية والتفاهمات التي سمحت باستئناف المفاوضات في يوليو/تموز 2013 ، جاء رداً مباشراً على ما اعتبروه تأخراً في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى (القدامى)، وأيضاً هي تشير إلى أن دفع عملية المصالحة مع حركة حماس، وجلب حماس إلى الحكومة الجديدة كان تحت الاعتبار في الوقت الذي كان يفترض أن تجرى فيه مفاوضات مكثفة".
وتابع كوهين: "وعلى ذلك فإن الوثيقة تشير إلى تعمد، والى حسابات فلسطينية بالتراجع عن التزاماتهم، والمضي في استراتيجية أحادية بغض النظر عن الإفراج عن الأسرى وبطريقة من شأنها أن تعرض للخط الكبير أن لم يكن تدمير المفاوضات".
واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "الوثيقة هي إثبات على عدم وجود نوايا حسنة لدى الجانب الفلسطيني، وهو ما تم التعبير عنه للأسف مرة تلو أخرى في المفاوضات ، وهي تشير إلى خطط رفض الاقتراحات الأمريكية والمضي في الخطوات الأحادية كانت معدة مسبقاً على الرغم من الالتزام غير المسبوق الذي أبداه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وفريقه في تسهيل هذه المفاوضات والجدية التي أبدتها إسرائيل خلال عملية المفاوضات".
ولم يصدر عن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقيات أي تعقيب على هذه الاتهامات حتى الساعة 06.40 تغ.
وكانت مفاوضات التسوية التي استؤنفت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر يوليو/تموز الماضي، برعاية أمريكية، على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام خلال تسعة أشهر، قد انتهت يوم 29 من الشهر الماضي، دون تحقيق أي تقدم.
وقبل انتهاء المدة المقررة، كانت إسرائيل قد أوقفت من جانبها المفاوضات، وهو القرار الذي جاء بعد رفضها الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى والتي كانت مقررة أواخر مارس/آذار الماضي، وهي الخطوة التي رد عليها الفلسطينيون بقرار التوقيع على طلب الانضمام لـ15 معاهدة واتفاقية دولية. -
