أرض كنعان_الضفة المحتلة/ يحتفل عمال العالم اليوم الخميس الأول من أيار باليوم العالمي للعمال وسط ظروف صعبة يعيشها عمال الضفة الغربية المحتلة؛ تصل لحد القتل أو الاعتقال؛ وذلك لجلب قوت أطفالهم ولقمة عيشهم المغمسة بالدم والإذلال على الحواجز.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 270 ألفا من بينهم 141 ألفاً في الضفة، و129 ألفاً في قطاع غزة؛ فيما توثق إحصائيات نقابية متعددة بأن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر أكثر من 110 آلاف عامل بينهم أكثر من ستة آلاف امرأة.
ويؤكد النقابي فراس أحمد من رام الله أن معاناة عمال الضفة الذين أشعلوا انتفاضة الحجارة بعد دهس عدد منهم لا مثيل لها؛ وعن ذلك يقول: "هم فريسة المرض، ولقمة خبزهم مغمسة بالدم والألم والوجع، يلاقون الإذلال اليومي على الحواجز والتفتيش العاري، وتأكل وتهضم حقوقهم وأجورهم وأتعابهم، ويبتزون للارتباط والتخابر مع الاحتلال، وبعضهم يضغط عليه عن طريق المخدرات والإسقاط الجنسي، والضرب والسجن لأشهر وسنوات بحجة العمل دون تصاريح".
وقد شهد العام المنصرم 2013، تسجيل 41 حالة وفاة في صفوف العمال، بعدة أسباب، ومنذ بداية العام الحالي توفي 13 عاملاً أثناء العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، غالبيتها بسبب ظروف العمل بحسب إحصائيات نقابية.
العامل يوسف مصطفى من مخيم الأمعري يقول إنه يعمل بأجرة يومية في الداخل المحتل ب200 شيكل (60 دولار) إلا أن ثلثها يذهب للسكن والطعام، والبقية بالكاد تكفي لعائلته المكونة من ثمانية أفراد أحدهم يدرس في جامعة بيرزيت.
وأضاف "صحيح أن الأجرة تبدو كبيرة للوهلة الأولى، ولكن هناك الملاحقة والخوف والخشية من الاعتقال من قبل شرطة الاحتلال التي تبحث عن عمال الضفة من غير حملة التصاريح".
ويتابع: "لا فرحة بيومنا؛ فهناك عشرات الوفيات تقع بيننا سنويا بسبب ملاحقة الاحتلال، وبسبب حالة القلق والخوف خلال العمل، أو بسبب اجتيازهم للحواجز والجدار العنصري للوصول إلى أماكن عملنا في الداخل المحتل".
وتشير إحصائيات نقابية فلسطينية أنه يوجد حوالي 27 ألف عامل يعملون بشكل قانوني من خلال تصاريح مكتب العمل، وهناك 30 ألف عامل يعملون من خلال تصاريح الغرف التجارية والصناعية، وباقي العمال يعملون بشكل غير قانوني، حيث يعيش أغلب العمال تحت خط الفقر الوطني الذي اعتمده جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني وحدده بقيمة 2350 شيكلا ما يقارب (677) دولارا أمريكيا.