Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

محسن صالح يكتب : ثلاثة سيناريوهات محتملة للمصالحه

الأول- الكل يكسب
يفترض هذا السيناريو أن "فتح" و"حماس" صادقتان في تطبيق اتفاق المصالحة، وكما أن حماس ستتخلى عن السلطة في قطاع غزة بشكل سلس، وتسلّم معابر القطاع للحرس الرئاسي، وتسمح بعودة الآلاف من المحسوبين على فتح إلى وظائفهم الإدارية والأمنية، فإن فتح لن تستغل الوضع، بل ستبادر إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، وتطلق الحريات، وتسمح لحماس وباقي الفصائل بحرية العمل السياسي.
كما لن تتعرض فتح للمقاومة وفصائلها وبناها التحتية في القطاع، وستوجد بيئة مناسبة لانتخابات حرة نزيهة، وستتوالى خطواتها العملية في إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها، عبر برنامج عمل وطني تشترك فيه كافة الفصائل، مع مراعاة أحجامها وأوزانها السياسية والفعلية على الأرض.
ولن تخضع قيادة المنظمة والسلطة ولا فتح لأي ضغوط تُمارس عليها من الكيان الصهيوني أو أميركا أو نظام الحكم في مصر، بشأن ضرب حماس أو تهميشها أو تعطيل مسارات المصالحة، وسيسلك الطرفان سلوكا مسؤولا يراعي المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ويديران الخلافات بشكل حضاري ومؤسسي، من خلال "الإطار القيادي المؤقت" المتفق عليه، كما ستتوقف الحملات الإعلامية والتحريضية بين الطرفين.
الثاني- حماس تدفع الثمن
يفترض هذا السيناريو أنه بغض النظر عن بنود اتفاق المصالحة، وما رافقه من احتفالات وتطمينات، فإن حماس سلَّمت رقبتها في الضفة وغزة لفتح ولأنصار مسار التسوية، دون ضمانات فعلية، وأنها ستدفع ثمن ذلك بما يتوافق مع المسار الذي اختطه أبو مازن وقيادة فتح والسلطة.
يفترض هذا السيناريو أن حماس ستتنازل عن شرعية حكومتها في غزة، وستخسر بالتالي أيّ دعم عربي أو إسلامي أو دولي رسمي كان يتعامل معها على هذا الأساس مثل الدعم القطري أو الدعم التركي، وأن مسؤوليها لن يكون بإمكانهم التحرك السياسي بسهولة، بعد أن رجعوا إلى كونهم مجرد حزب في بيئة سياسية تديرها وتتحكم فيها حركة فتح.
ستعود حركة فتح إلى قطاع غزة، وتتولى السلطة، وستدير المعابر، وسيعود أكثر من خمسين ألفا من مؤيديها إلى الأجهزة الأمنية والإدارية في القطاع، وسيبدأ برنامج إعادة "فتحنة" الوزارات والمؤسسات، وستزداد شعبية فتح من خلال تنسيق تخفيف الحصار بالتعاون مع الجانبين الإسرائيلي المصري اللذين سيرحبان بفتح ونهاية حكم حماس في القطاع دون أثمان تُذكر، بعد أن عجزت الحصارات والحروب عن ذلك.
وبعد أن ينتهي شهر العسل الذي تكون السلطة قد بدأته ببعض الإجراءات التطمينية الشكلية إلى حين تمكنها من السيطرة، ستعود فتح وقياداتها إلى عقلية "الاستفراد" بقيادة الساحة، والتي لم تُغيرها طوال 45 عاما مضت.
وستتوافق بسهولة مع الضغوطات الإسرائيلية والأميركية والمصرية والخليجية باتجاه تهميش حماس وقصقصة أجنحتها، وسيتناسب ذلك مع عقلية فتح ومع التزاماتها السياسية في اتفاقات أوسلو وسياقات التسوية السلمية، كما سيتناسب ذلك مع الموجة القاسية المرتدة التي تستهدف إنهاء الثورات العربية، وضرب التيار الإسلامي (أو ما يعرف بتيار الإسلام السياسي) الذي تُعد جماعة الإخوان المسلمين أبرز قواه المحركة، وحماس هي بالتأكيد جزء فاعل في هذا التيار. وبالإضافة إلى إدارة السلطة في القطاع، سيتوافر لعشرات الآلاف من عناصر فتح السلاح الذي يحتاجونه، وسيكون من بينهم آلاف "الدحلانيين"، الذين لهم ثاراتهم وحساباتهم التي يريدون تصفيتها مع حماس، والذين سيسعون لتنفيذ أجندة الانقلابيين في مصر ضدّ حماس في القطاع.
وبالطبع، ستكون حملات التحريض جاهزة في إعلام فتحاوي وعربي ودولي يقف ضدّ حماس وضدّ "الإسلام السياسي"، وستُختلق الذرائع لتشويه حماس وضربها، بما يؤدي إما لعزلها عن مجمل العملية السياسية الفلسطينية، أو مشاركتها في بيئة مسمومة غير مواتية بما يعني عمليا إسقاطها وتهميشها.
وستجد حماس نفسها ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها، ولا تسمح لها الظروف باستعادة الحكومة ولا تفعيل المجلس التشريعي، ولا القيام بحسم عسكري في القطاع، فالنظام الانقلابي في مصر و"إسرائيل" سيقفان إلى جانب سلطة عباس، ولن يسمح لها هذه المرة بالسيطرة على القطاع من جديد، وقد يتم توفير غطاء لدخول قوات عربية "مصرية" لدعم "الشرعية" التي تقودها فتح في القطاع.
ولأن قيادة فتح والسلطة ملتزمتان بمسار التسوية وبوقف المقاومة، فإن إجراءات تحجيم وإضعاف قوى المقاومة سوف تبدأ بشكل تدريجي متصاعد، بحجة احترام التزامات السلطة لاتفاقات أوسلو.
أما وقد تمكَّن أبو مازن وفتح من السيطرة على القطاع، فإن عملية إصلاح منظمة التحرير والأجهزة الأمنية ستوضع على الرَّف إلى أجل غير مسمى، وستعود الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة (والتي تكون قد تمددت إلى قطاع غزة) إلى سيرتها القديمة في مطاردة عناصر حماس والمقاومة.
"السيناريو الثالث أكثر واقعية، وأكثر مناسبة للحالة الفلسطينية، التي تحتاج أكثر ما تحتاج إلى برنامج بناء ثقة، وإلى خطوات عملية تعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى حالتها الصحية، قبل الدخول في استحقاقات كبرى كالانتخابات وغيرها"
وسيتم طبخ الانتخابات على نار فتحاوية مناسبة، وستضيع احتجاجات حماس وصرخاتها في ضجيج الكثير من وسائل الإعلام العربي، الذي رأينا بأم أعيننا مدى كذبه وتشويهه الحقائق، خصوصا في مصر وضدّ التيار الإسلامي تحديدا.
باختصار، فإن هذا السيناريو يقول لحماس وأنصارها: أنتم ضعفاء ومحاصرون ومضطرون للمصالحة، وعليكم أن تدفعوا الثمن، فالعمل السياسي قائم على موازين القوى واستغلال الفرص والمصالح، وليس على حسن النوايا.
الثالث- المصالحة المتدرجة
يعترف هذا السيناريو بوجود صعوبات عملية تحتاج إلى مبادرات بناء ثقة جدية متبادلة بين فتح وحماس، وإلى احتمال وقوع عمليات تعطيل لمسار المصالحة الأصلي وحرفه عن مساره، لخدمة طرف دون آخر.
ولذلك ينبني هذا السيناريو على أساس أن يتم تنفيذ إجراءات المصالحة بشكل متدرج وسلس، بحيث تتوازى مع خطوات تسليم السلطة في القطاع خطوات في إطلاق الحريات والعمل السياسي في الضفة، وخطوات في مجالات بناء الثقة، وخطوات متزامنة في تفعيل منظمة التحرير، وفي إصلاح الأجهزة الأمنية في الضفة (وليس في القطاع فقط)، وأن يتم تفعيل دور "الإطار القيادي المؤقت" المشترك للفصائل، وألا تتم الانتخابات إلا بعد الاطمئنان إلى كافة إجراءات النزاهة والشفافية، وأن يكون أبناء الضفة والقطاع جاهزين تماما لخوض هذا الاستحقاق، وأن يتزامن تشكيل المجلس التشريعي في الداخل مع تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير.