في الوقت الذي يستأنف فيه اللقاء الثلاثي الرابع لما يسمى "إنقاذ المفاوضات" تزداد وتيرة اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المتواصلة من أكبر شخصيات صهيونية، على رأسها "موشية فغلين" نائب رئيس (الكنيست)، يرافقه أعضاء آخرون وسياسيون وقانونيون ورجال دين متطرفون ومستوطنون؛ بزعم أداء طقوس دينية يهودية "تلمودية" في داخل المسجد الأقصى المبارك، تحت تغطية إعلامية عبرية، بصحبة قوات الاحتلال والأمن والشرطة التي تحمي المعتدين، وتفتح لهم الطريق لمواصلة الدخول إلى ساحاته وباحاته وباب المغاربة، لفرض أمر واقع جديد من التقسيم والتغيير والتدمير بداخله وخارجه ومحيطه.
فهذا العام هو الأخطر منذ تأسيس الكيان في فلسطين لتنفذ الحفريات أسفل المسجد الأقصى، إضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع لإقامة 8 أبنية يعدها مرافق لهيكله المزعوم سيبنيها حول محيط المسجد الأقصى، ويواصل الاحتلال بناء 9 حدائق توراتية تبدأ من سلوان وتنتهي في قرية العيسوية، كما يواصل بناء قبور وهمية في جبل الطور ووادي سلوان ووداي الربابة؛ بهدف تعميق تهويد المحيط القريب جدًّا للمسجد الأقصى.
ومازال يواصل الاحتلال جريمته بهدف فتح باب النبي التاريخي المغلق؛ كي يصل منه إلى مصلى البراق أحد أبنية المسجد الأقصى؛ لتهويد هذا المكان، ويرمي إلى فتح باب يقود إلى شبكة الأنفاق التي تقع تحت المسجد الأقصى من منطقة باب المغاربة، وتحويل جزء منها إلى فراغ واقع في طريق باب المغاربة لتزوير "حائط مبكى" لليهوديات.
فهذه ليست زيارات بل إنها مقدمة لاقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى؛ للاستيلاء على محيطه الداخلي، أي من فوق ومن أسفل، والاستيلاء على محيطه الخارجي، والشاهد على هذا أن قوات الاحتلال تقتحم الساحات اقتحامات منظمة، ويؤكد ذلك أن الدعوات أصبحت واضحة وصريحة، تلك التي تدعو إلى التعجيل الفوري لتمكين بناء "الهيكل الأسطوري" الكاذب على أنقاض الأقصى، إذ بدأت تعقد اجتماعات رسمية في مبنى (الكنيست) تدعو إلى بناء هيكل كذاب على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وهذا يعني أن الاحتلال ضرب عرض الحائط بكل اعتراضات (يونسكو) والاحتجاجات العربية والإسلامية.
إن المسجد خط أحمر وعصب حساس للعرب والمسلمين، وأي مساس به له تداعيات خطيرة وكارثية، ستحمل الكيان الصهيوني مسؤولية ذلك وتبعاته على المستويين المحلي والدولي.
فالاحتلال يعد هذه الساحات عامة، ويحاول استباحتها دون وجه حق ودون إذن من الأوقاف ودون قيد أو حساب، ومن يعترض طريقه يعتقل أو يمنع من دخول المسجد الأقصى، والسؤال هنا: من سيوقف هذه الاعتداءات على أولى قبلة ثالث مساجد المسلمين؟، هل أصبح رهان سلطة فتح على المفاوضات مع الاحتلال الكفيل والضامن الوحيد لاستعادة أرضنا وقدسنا وأقصانا؟!، أم أنها في الحقيقة غطاء لاستمرار الاحتلال في سياسة التهويد، وإعطاء الضوء الأخضر لمواصلة الاستيطان في الضفة والحصار في غزة؟!
وهنا لابد لنا أن نضع أنفسنا أمام أمر من أمرين: إما أن نسكت على "نفاق المفاوضات"، ونتجاهل كل ما يفعله الاحتلال بنا وبأقصانا ومسرانا، وإما أن نردم "نفق المفاوضات" ولا نسكت على سياسيات الاحتلال، ونتصدى لكل مخططات التهويد والاستيطان.
أعتقد أننا وصلنا الآن إلى نهاية النفق، ولم نجد بصيصًا ولا قبسًا من نور، وإن المفاوضات بعد عشرين عامًا تجردنا من حقوقنا، وستقضي على ما تبقى من مقدساتنا وأرضنا، ومن واجبنا نحن الفلسطينيين إسماع صوتنا، مهما كلفنا الأمر؛ لرفض المفاوضات، والتصدي للتهويد بكل ما أوتينا من قوة وشجاعة.
ففي الوقت الذي نحمل فيه سلطة فتح مسؤولية التغطية على الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك بالتفاوض مع الاحتلال، نحمل المسؤولية كذلك لإخواننا في أرجاء المعمورة أن المسجد الأقصى أمانة في أعناق الجميع.
فالمسؤولية ليست ملقاة على عاتق الفلسطينيين وحدهم في حماية المقدسات الإسلامية، بل أيضًا الأمة العربية والإسلامية تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عن مصير المسجد الأقصى والقدس، لذا يجب عليها عدم إعطاء المفاوضات غطاء أو منحها امتيازًا، بل سحب المبادرة العربية من أجندتها، والتحرك لوضع إستراتيجية عميقة لحماية الأقصى والقدس، وجعلها على رأس أولوياتها ومهامها بالتحرك في كل الاتجاهات وعلى كل المسارات والأصعدة في المنظمات الدولية والحقوقية والجنائية؛ للضغط بثقل وبقوة على الاحتلال للكف عن العبث بالمسجد الأقصى المبارك، فنحن ننتظر من الأمة المسلمة والعالم العربي الرسمي والشعبي إعلان مشروع تحرير القدس والمسجد الأقصى.
