أرض كنعان_القدس المحتلة/ يعاني آلاف المقدسيين في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة والأحياء المجاورة له منذ شهر ونصف من أزمة كبيرة في المياه، بعد قيام شركة "جيحون" الإسرائيلية بقطعها دون سابق إنذار.
وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة التهويد بالمخيم خضر الدبس الخميس إن أزمة المياه تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل ضخها بنسب قليلة للغاية، وقطعها عن عدد كبير من المنازل بالمخيم وأحياء رأس خمس، رأس شحادة، الأوقاف وضاحية السلام منذ ما يزيد عن شهر.
وأوضح أن بعض المواطنين يضطرون لشراء المياه من أجل تلبية احتياجاتهم، وخاصة أن هناك مرضى وذوي احتياجات خاصة وأطفال بحاجة شديدة للمياه، لافتًا إلى أن قطع المياه يؤثر بشكل سلبي على السكان، ومن الممكن أن يؤدي لانتشار الأمراض فيما بينهم.
وأكد أن حكومة الاحتلال تمارس إرهاب ممنهج ومنظم بحق الشعب الفلسطيني عمومًا والمقدسيين خصوصًا، بهدف إجبارنا على الرحيل، وترك المدينة للمستوطنين المتطرفين، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو منذ توليه الحكم وهو يمارس العنصرية والقتل والتدمير بحقنا.
وبين أن 80 ألف مقدسي تضرروا بسبب تخفيف وانقطاع المياه عن مخيم شعفاط وأحيائه، وذلك حسب اعتراف شركة "جيحون"، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في حل الأزمة.
ونوه إلى أن هناك اتفاقية وقعت بين الحكومة الأردنية ووكالة الغوث الدولية عام 1956 تقضي بتزويد سكان المخيمات الفلسطينية بالمياه دون أي مقابل، وبعد احتلال المدينة التزمت الحكومة الاسرائيلية بالاتفاقية لغاية 1988، ومن ثم تهربت من التزاماتها.
تحركات قانونية
وحول جهود حل الأزمة، قال الدبس إن الأهالي توجهوا الأسبوع الماضي للمحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس، وبعد استماعها للمرافعات ألزمت بلدية الاحتلال وشركة "جيحون" بحل الأزمة خلال 60 يومًا.
وشدد على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال إجراءاتها المتواصلة لتهويد المدينة وبسط السيادة الكاملة عليها، معتقدة أن الشعب الفلسطيني سيرضخ أمام هذه الإجراءات العنصرية، ولكننا نؤكد استمرارنا في مقاومة المحتل والصمود بالمدينة والنضال من أجل الحرية والاستقلال.
وأضاف "لن ترهبنا ممارسات الاحتلال، ولن نرحل عن وطننا ونتركها للغرباء، فالخيارات أمامنا متعددة من أجل انتزاع حقوقنا، وإنهاء معاناة المواطنين بفعل انقطاع المياه".
وتابع "سنلتزم باستنفاذ كافة الإجراءات القانونية عبر التوجه للمحاكم الإسرائيلية لحل مشكلة المياه، بالرغم من قناعتنا بأن القانون الإسرائيلي لن ينصفنا، وأنه ينتصر للاحتلال دائمًا".
بدوره، ذكر عضو اللجنة الشعبية في شعفاط عبد الكريم شلوديأن شركة "جيحون" قامت مؤخرًا بتقليص ضخ المياه عن المخيم، بحيث أصبحت لا تكفي لعدد السكان بالمنطقة، مما زاد من معاناتهم.
وأشار إلى أن بعض المواطنين يشترون خزانات للمياه من بلدة عناتا والمناطق المجاورة، لافتًا إلى أن الشركة الإسرائيلية تتحكم في تزويد المخيم بالمياه، كل ذلك لدفعهم إلى الهجرة والرحيل.
وأوضح أن الأهالي توجهوا الأسبوع الماضي للمحكمة العليا الإسرائيلية لحل الأزمة، وهناك توجه للجوء للمحاكم الدولية المختصة في معالجة مشاكل المياه، وذلك من أجل إعادة ضخها بصورة كبيرة، مبينًا أن جمعية حقوق المواطن تتابع أيضًا القضية في المحاكم الإسرائيلية.
وطالب شلودي وكالة الغوث بان تأخذ دورها الفعال وتقوم بواجبها لحل أزمة المياه في مخيم شعفاط والأحياء المجاورة.
وكان الكنيست الإسرائيلي بحث في مارس الماضي موضوع قطع المياه عن المواطنين في مخيم شعفاط والأحياء المحاذية له، وأعطت عضو الكنيست عدي كول مهلة لشركة "جيحون" ووزارة المياه بتوفير المياه للسكان، كما عرضت توفير خزانات مياه للسكان المقطوعة عنهم، حتى تعود المياه بشكل كامل للمناطق المذكورة .
وطالب حينها رئيس لجنة تطوير حي رأس خميس جميل صندوقة شركة "جيحون" بإعادة المياه لكافة سكان المناطق المذكورة، مؤكدًا أنها ملزمة بتوفير المياه لسكان المخيم، وذلك وفقًا للاتفاقية الدولية التي جرت بين الأردن ووكالة الغوث.